“الرقابة المالية” : 75 مليون جنيه حدا أدنى لرأسمال شركات التأجير التمويلي والتخصيم

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 91 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 137 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التأجير التمويلى والتخصيم.

ووفقاً للقرار – المنشور في جريدة الوقائع المصرية – فإنه تقرر يُستبدل بنص البند (2) من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2018 المشار إليه، بالمادة الرابعة – البند “2” والتي نصت على أنه ألا يقل رأسمال الشركة المصدر والمدفوع عن 75 مليون جنيه نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف الصادر عن البنك المركزى المصرى.

كما أشار القرار إلى إلتزام الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلى أو التخصيم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين فى ضوء المبررات الجدية التى تقدمها الشركة.

وجاء هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018 ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 137 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التأجير التمويلى والتخصيم.