استطلاع لـ “بلومبرج” يتوقع إبقاء فائدة الليرة التركية اليوم عند 8.5% للشهر الثاني

من المرجح أن يستجيب البنك المركزي التركي للتطورات الجارية في السوق في اجتماعه الأخير بشأن السياسة النقدية قبل إجراء الانتخابات المنتظرة الشهر المقبل، حتى لو كان ذلك يعني مخالفة رغبات الرئيس رجب طيب أردوغان في خفض أسعار الفائدة باستمرار ، بحسب بلومبرج.

وقد تكون زيادة تقلبات الليرة التركية والتوقُّعات بانخفاض حاد في قيمتها مستقبلاً، بغض النظر عن نتائج الانتخابات، حاسمة اليوم الخميس.

ويتوقَّع معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع أجرته “بلومبرج” الإبقاء على معدل الفائدة القياسي دون تغيير عند 8.5% للشهر الثاني.

وما تزال أقلية صغيرة – تضم “اتش اس بي سي هولدينجز” و”ستاندرد تشارترد”- تتوقَّع خفض معدل الفائدة نصف نقطة مئوية، في حين يقول آخرون، مثل “جولدمان ساكس”، إنَّ تيسير السياسة النقدية بشكل رمزي أمر محتمل حالياً قبل أسابيع فقط من إجراء الانتخابات.

ودفعت تقلبات الليرة “بلومبرج إيكونوميكس” إلى مراجعة توقُّعاتها من “خفض” معدل الفائدة إلى “الإبقاء” عليها دون تغيير.

وقال خبراء اقتصاديون لدى “جولدمان ساكس” بينهم باساك إيديزجيل في تقرير : “برغم وجود مخاطر طفيفة لخفض أسعار الفائدة بشكل رمزي كون الانتخابات المقبلة على بعد أقل من شهر؛ نعتقد أنَّ البنك المركزي التركي يركز بشكل أساسي حالياً على الحفاظ على استقرار الليرة وسط ضغوط التراجع المتزايدة، على الأقل لحين إجراء الانتخابات”.

ومنذ توليه المنصب منذ أكثر من عامين؛ خفّض محافظ البنك المركزي التركي، شهاب قاوجي أوغلو، أسعار الفائدة تسع مرات، دون أن يرفعها مرة واحدة، برغم الحاجة لمواجهة أسوأ أزمة تكلفة معيشية تشهدها تركيا منذ عقود.

ويتزامن ذلك مع مرور العالم بأجرأ موجة تشديد للسياسة النقدية منذ 40 عاماً، مما جعل تركيا في مرتبة نائية من حيث تكاليف الاقتراض بأدنى معدلات للفائدة في العالم عند تعديلها وفقاً للتضخم.

وتقول “بلومبرج إيكونوميكس” ، “في حين أنَّه لا يمكن استبعاد خفض أسعار الفائدة تماماً؛ فإنَّنا نرى أنَّ الإبقاء عليها عند مستوياتها الراهنة دون تغيير هو الاحتمال الأكبر، خاصة أنَّ مخاوف البنك المركزي التركي بشأن التقلبات الحالية في الليرة تفوق الدوافع الأخرى لإجراء مزيد من التيسير النقدي. كما تتماشى مراجعة توقُّعاتنا أيضاً مع التحولات المرتقبة في السياسة النقدية من جانب البنك المركزي التركي بعد إتمام الانتخابات”.

ويتّبع التوقف عن خفض معدل الفائدة على الليرة خلال الأسبوع الجاري جهوداً مكثفة من جانب البنك المركزي لتشديد اللوائح المالية دفاعاً عن العملة، بما في ذلك مطالبة البنوك بالحد من شراء الدولار في إطار نهج التدخل الذي أصبح سمة مميزة منذ تولي شهاب قاوجي أوغلو منصبه.

لكنَّ الضغط على الليرة لم ينشأ إلا مع ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي مع اقتراب إجراء الانتخابات.

وانتشر القلق أيضاً خارج سوق العملات، إذ ارتفعت تكلفة التحوط من التخلف عن سداد الديون التركية بسرعة الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك، سجلت الليرة أدنى مستوياتها القياسية، إذ انخفضت بنحو 4% مقابل الدولار منذ بداية 2023.

وحتى مع افتراض تطبيع السياسة النقدية بعد الانتخابات؛ فقد تنخفض العملة التركية 30% مقابل الدولار عن مستوياتها الحالية، بحسب “جيه بي مورجان”.

ويركز أردوغان منذ فترة طويلة على خفض أسعار الفائدة، وأصبح أكثر صرامة في فرض السياسة النقدية منذ أن وسّع سلطاته قبل خمس سنوات.

وفي معظم الاجتماعات الأخيرة، كان البنك المركزي التركي متجاوباً مع دعوات الرئيس لخفض معدل الفائدة القياسي 5.5 نقطة مئوية منذ أغسطس 2022 ، وعلى الرغم من تراجع التضخم في تركيا؛ لكنَّه تجاوز 50% لأكثر من عام.

ولم يتردد صدى القلق بين المستثمرين لدى أردوغان، الذي قال الأسبوع الماضي إنَّ أسعار الفائدة ستنخفض طالما أنَّه بقي في السلطة، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض التضخم. وأضاف :”سنقدم النموذج التركي للعالم”.