بالتعاون مع 4 بنوك .. إطلاق المرحلة السادسة لمبادرة “السداد النقدي الفوري” للمصدرين بقيمة 10 مليارات جنيه
خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيه 2021 ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022 وعدم تطبيق أي خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022 وما يليها
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق على إطلاق المرحلة السادسة من مبادرة “السداد النقدي الفوري” لدعم الحكومة للمصدرين بقيمة 10 مليارات جنيه ، استكمالًا لسلسلة المبادرات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خاصة المراحل الخمسة للمبادرة ، على نحو يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري، بتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة، بما يدفعها للتوسع فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية ، فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي.
أضاف معيط، في تصريح له اليوم، الخميس ، أن المرحلة السادسة من المبادرة تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31 ديسمبر 2022، بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيه 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها.
ولفت إلى تطبيق نفس قواعد دعم التصدير للعام المالي 2021/ 2022 على مستحقات دعم الصادرات للعام المالي 2022/ 2023 ، موضحا أنه سيتم تلقى طلبات الشركات المصدرة التى استوفت مستنداتها بالفعل خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو المقبل للانضمام للمرحلة السادسة للمبادرة، وتلقي طلبات الشركات الأخرى التي يجرى استيفاء مستنداتها خلال الفترة من 17 إلى 31 مايو المقبل.
وأوضح أنه تحدد 3 فترات لصرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة للمبادرة ، بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى يومي 5 و6 يوليو المقبل للشركات التى استوفت مستنداتها بالفعل وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو المقبل، ويتم الصرف بالفترة الثانية يومي 19 و 20 يوليو المقبل للشركات التى يجرى استيفاء أوراقها وتقدمت بطلباتها فى الفترة من 17 إلى 31 مايو المقبل، ويتم الصرف بالفترة الثالثة يومي 2 و 3 أغسطس المقبل للشركات التى يجرى استيفاء أوراقها وتقدمت بطلباتها فى الفترة من 17 إلى 31 مايو المقبل أيضًا؛ وذلك كله فى حدود مبلغ 10 مليارات جنيه.
من جانبها قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات كان له بالغ الأثر في إنجاح المبادرة بمراحلها الخمسة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السادسة.
أضافت أن إجراءات الصرف تتم من خلال 4 بنوك الأهلي المصري، مصر، القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.
وأشارت إلى أنه تم صرف أكثر من 42 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن.
