وزير المالية: ماضون في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة

معدل الدين انخفض من 102.8% فى 2016 إلى 80.7% فى 2022 لكنه سيتأثر مؤقتًا بتداعيات الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية

أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع عمداء وأساتذة وطلاب جامعة بدر بالقاهرة بحضور الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور عمرو الإتربي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وشئون البيئة وخدمة المجتمع.

وشهد الحوار مناقشات حول أداء الاقتصاد المصرى قبل وبعد الأزمات العالمية التى تشابكت فيها تداعيات جائحة كورونا والتأثيرات السلبية للحرب بأوروبا، وأجاب عما يدور فى أذهانهم من تساؤلات؛ بما يُشكِّل حقيقة الوضع الاقتصادى فى مصر.

وقال معيط إن مصر تأثرت مثل مختلف دول العالم خاصة الاقتصادات الناشئة بالضغوط القاسية، وتتعامل الحكومة بمنهجية متوازنة؛ لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، والحد من التضخم، وتخفيف الأعباء بقدر الإمكان عن المواطنين، مع الالتزام بتحقيق الانضباط المالي، للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، مصيفا “ثقوا في بلدكم؛ وكما تجاوزنا أزمات كثيرة من قبل، سنتجاوز معًا التحديات العالمية والمحلية الراهنة”.

أضاف معيط أن الدولة تعرضت لهزات اقتصادية وضعف شديد في البنية التحتية عقب عام 2011، ولم يكن هناك بديل عن البناء والتنمية والإصلاح الاقتصادي، والاعتماد علي قدراتنا لحل مشاكلنا المستعصية.

وأوضح أن الدولة استطاعت بالفعل تحقيق التقدم الاقتصادى وتحويل نقص الكهرباء والغاز إلى فائض للتصدير، وتم إنشاء بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب توسعات الأنشطة الإنتاجية، قائلا “مش ببلاش.. ده بتريليونات الجنيهات”.

وتابع “كما نفذنا برنامجًا وطنيًا شاملاً للإصلاح الاقتصادي، انعكس فى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي قبيل الأزمات العالمية المتعاقبة”.

أشار إلى أن عجز الموازنة تراجع خلال 6 سنوات من 12.5% إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالي إلا أن ما يشهده الاقتصاد العالمي والمصري من ظروف استثنائية اشتدت بتداعيات الحرب بأوروبا، فى أعقاب جائحة كورونا، تؤدى إلى زيادة عجز الموازنة فى العام المالي الحالي إلى 6.4% من الناتج المحلى الإجمالي هذا العام؛ نتيجة للضغوط الشديدة على الخزانة العامة للدولة حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات؛ بسبب اختلال ميزان العرض والطلب، ومن ثم تضاعفت قيمة الفاتورة الاستيرادية، بينما تسببت السياسات النقدية التقييدية للبنوك المركزية العالمية ومن ثم خروج ما يعرف بالأموال الساخنة من الأسواق الناشئة بما فيها مصر، وارتفاع تكاليف التمويل، وبات الوصول للأسواق الدولية صعبًا ومكلفًا، وتراجعت الإيرادات العامة مع تباطؤ النشاط الاقتصادي، الأمر الذى تتعامل معه الدولة بحزمة إجراءات وتدابير أكثر توازنًا لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية.

أوضح أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض من 102.8% من الناتج المحلي الإجمالي فى يونيه 2016 إلى 87.2% فى يونيه 2022 لكنه سيتأثر مؤقتًا بتداعيات الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، خاصة مع تغير سعر الفائدة، ونتوقع ارتفاعه خلال العام المالي الحالي إلا أننا نستهدف وضعه فى مسار نزولي على المدى المتوسط، لافتًا إلى أننا حققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالي الماضي بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا، ونستهدف 2.5% من الناتج المحلى فى موازنة العام المالي المقبل؛ بما يسهم فى خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الصدمات العالمية.

وأكد معيط أن الحكومة تراهن على تعظيم دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي من خلال المضي فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحيث يكون القطاع الخاص قاطرة التنمية فى مصر.