عاجل .. البنك المركزي يعلن عن تعيين بنك باركليز مستشارا ماليا دوليا لإنهاء صفقة تخارجه من المصرف المتحد

أعلن البنك المركزي المصري تعيين بنك باركليز كمستشار مالي دولي من خلال بنك الاستثمار التابع له بجانب المستشار المالي المحلي سي أي كابيتال لإنهاء صفقة تخارجه من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد ، وذلك تحت برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الإعلان عنه مؤخراً.

يأتي ذلك في ضوء إعلان الحكومة المصرية مؤخراً عن برنامجها الطموح للطروحات، بهدف زيادة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي أكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص.

وسوف يتولى بنك باركليز تنفيذ مهامه جنباً إلى جنب مع المستشار المالي المحلى سي أي كابيتال المعين محليا.

يذكر أن البنك المركزي المصري كان قد قام بإنشاء المصرف المتحد في يونيو 2006 ، كجزء من استراتيجيته الإصلاحية للقطاع المصرفي، من خلال دمج ثلاثة بنوك وهي البنك المصري المتحد، بنك النيل والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية.

ويحتل المصرف المتحد مكانة متميزة بين البنوك المصرية في تقديم الخدمات المصرفية مع تواجد كوادر بشرية ذات كفاءة عالية، والإتزام بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية ، وبما يتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.

وفيما يتعلق بتنوع منتجاته وقاعدة عملائه، فإن المصرف المتحد يقدم الخدمات المصرفية لعملائه من القطاعات المختلفة والتي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها.

وفيما يتعلق بانتشاره الجغرافي، فإن المصرف المتحد يعمل من خلال شبكة واسعة للفروع تبلغ 68 فرعا و211 جهاز صراف آلي ويعمل به 1730 موظفا.

ومن حيث الملاءة المالية، ووفقا لبيانات المركز المالي للبنك في ديسمبر 2022 فقد بلغ إجمالي أصول المصرف المتحد 60 مليار جنيه ، وإجمالي رأس المال 10.7 مليار جنيه ، مع توافر قاعدة رأسمالية مرتفعة تنعكس على معيار كفاية رأس المال بنسبة تصل إلى %21.

أما بنك باركليز فهو بنك عالمي. وتدعم خدماته كلا من المستهلكين والشركات الصغيرة من خلال الخدمات المصرفية للأفراد، وكذلك كلا من  الشركات والمؤسسات الكبرى من خلال الخدمات المصرفية المتميزة للشركات وجهات الاستثمار.

ويقدم بنك باركليز للاستثمار الخدمات المصرفية للعملاء إلى جانب تقديم االستشارات الإستراتيجية بشأن عمليات الدمج والاستحواذ، وتمويل الشركات وحلول إدارة المخاطر المالية، فضلا عن خدمات إصدار الأسهم وأدوات الدين.

وبنك باركليز مرخص له من قبل المملكة المتحدة وخاضع للتنظيم من قبل هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة.