البنك المركزي المصري يكشف عن أبرز مؤشرات آداء البنوك بنهاية يناير 2023

ارتفاع حجم ودائع العملاء إلى 9.021 تريليون جنيه منها 77.8% للقطاع العائلي

720.6 مليار جنيه زيادة في أرصدة الــتـسھـیلات الائتمانية بالبنوك خلال 7 أشهر لتصل لـ 4.285 تريليون جنيه

1.378 تريليون جنيه ارتفاعا في صافي الأصول المحلية خلال 7 أشهر

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة بالسوق المحلية ، بخلاف المركزي ، بنحو تريليون جنيه خلال شهر يناير 2023 ، ليسجل 12.409 تريليون جنيه ، مقابل نحو 11.399 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

أوضح المركزي ، في تقريره الشهري الصادر حديثا ، أنه على جانب الأصول بلغت أرصدة النقدية بالبنوك بنهاية يناير 2023 نحو 95.203 مليار جنيه ، وسجلت أرصدة البنوك لدى بعضها في الداخل نحو 2.199 تريليون جنيه ، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك في الخارج نحو 405.595 مليار جنيه .

أضاف أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء سجلت نحو 4.285 تريليون جنيه ، فيما سجلت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة 4.693 تريليون جنيه ، وبلغ حجم الأصول الأخرى ، لم يذكرها المركزي تفصيلا ، نحو 730.431 مليار جنيه.

وعلى مستوى الخصوم، أوضح المركزي أن رأسمال البنوك بلغ نحو 311.387 مليار جنيه ، وسجلت الاحتياطات 452.245 مليار جنيه ، فيما بلغ رصيد المخصصات نحو 383.181 مليار جنيه.

وسجلت التزامات البنوك تجاه بعضها في مصر نحو 509.513 مليار جنيه ، فيما سجلت التزاماتها تجاه البنوك بالخارج 410.513 مليار جنيه ، فيما بلغت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل 545.411 مليار جنيه ، وبلغ حجم خصوم أخرى ، لم يذكرها المركزي تفصيلا ، نحو 896.101 مليار جنيه.

وكشفت النشرة الشهرية للبنك المركزي عن ارتفاع حجم ودائع العملاء بالبنوك العاملة بالسوق المصرية ، بخلاف البنك المركزي ، إلى 9.021 تريليون جنيه بنهاية يناير 2023 ، مقابل 8.580 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة قدرها نحو 440.977 مليار جنيه.

وقال المركزي إن القطاع العائلي استحوذ على 77.8% من إجمالي الودائع بالبنوك العاملة بالسوق المصرية حتى نهاية شهر يناير 2023.

وبحسب المركزي ، فقد استحوذ القطاع العائلي على نحو 82.5% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية لتصل إلى 4.517 تريليون جنيه ، فيما بلغت حصته من الودائع بالعملات الأجنبية نحو 59.7% لتصل لما يعادل نحو 859.539 مليار جنيه.

أوضح أن معدل النمو في إجمالي الودائع بالبنوك بلغ خلال يناير 2023 نحو 33.75% ، مقابل 28.33% خلال ديسمبر 2022 ، لافتا إلى أن معدل النمو في الودائع بالعملة المحلية سجل 21.6% مقابل 21.1% ، فيما قفز معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية إلى 115.9% ، مقابل 78.2%.

أشار المركزي إلى ارتفاع حصة الودائع بالعملات الأجنبية إلى 20.81% من إجمالي الودائع بالبنوك بنهاية يناير 2023 ، مقابل 17.65% بنهاية ديسمبر 2023.

وفي سياق آخر كشف البنك المركزي عن ارتفاع أرصدة الــتـسھـیلات الائتمانية الممنوحة مـن البنـوك لعملائها إلى نحو 4.285 تريليون جنيه بنهاية يناير 2023 ، بزيادة قدرها 720.6 مليار جنيه عن نهاية يونيو 2022.

ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التي تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.

أرجع المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار 341.7 ملیارات جنیه بمعدل 15.5% ، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 378.9 مليار جنیه بمعدل 27.9%.

وبحسب المركزي، فقد جاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعمـــلات الأجـــنبیة بما يعادل 352.9 ملیار جنیه ، والأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 26 مليار جنيه.

أضاف أنه وفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية غير الحكومية فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على 62.6% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية يناير 2023 ، لافتا إلى أنه وفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي ، حصل قطاع الصناعة على 29% من تلك الأرصدة ، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.5 % ثم قطاع التجارة بنسبة 10.3%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2.3% أما القطاعات غيرالموزعة فقد حصلت على 30.9% منها 30.7% للقطاع العائلي.

وقال البنك المركزي المصري إن صافي الأصول المحلية للقطاع المصرفي المصري ارتفع بنحو 1.378 تريليون جنيه ، أي بمعدل 19.7% خلال الفترة من يوليو 2022 ليناير 2023، وذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بنحو 859.6 تريليون جنيه بمعدل 19.1% ، وصافي بنود الموازنة بنحو 86.4 مليار جنيه.

أوضح المركزي أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 910.3 مليار جنيه ، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 283.2 مليار جنيه ، ومن القطاع العائلي بنحو 87.6 مليار جنيه ، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 10.8 مليار جنيه.

وفي المقابل كشف المركزي عن انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 282.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة ، لافتا إلى أن هذا الانخفاض جاء نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لديه بما يعادل 108.1 مليار جنيه ، وانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 174.3 مليار جنيه.