مدبولي: متابعة دورية لتنفيذ قرارات “الأعلى للاستثمار” ومستعدون لاتخاذ أية إجراءات لتحفيز قطاع الصناعة

سمير: الانتهاء من مسودة مشروع قانون قيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين وعرضها على وزير العدل خلال أيام

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأخير، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والتي تخص ملف الصناعة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه يتابع بشكل دوري تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي صدرت خلال اجتماعه الأخير برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال إن اجتماع اليوم مع وزير التجارة والصناعة يأتي للوقوف على ما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي تخص ملف الصناعة، التي تعد أحد أهم الأولويات على أجندة الحكومة خلال المرحلة الحالية.

وفي غضون ذلك، أوضح سمير أنه بعد اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، تم تكليف وزارة الصناعة بالإسراع في تنفيذ 3 قرارات، كُلها محدد بمدة زمنية معينة.

أضاف أن أول هذه القرارات هو تعديل نص القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين والمعدل بالقانونين رقمي 7 لسنة 2017 و9 لسنة 2018 بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة 10 سنوات.

وفي هذا الصدد، لفت وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم بالفعل إعداد مسودة بمشروع القانون، وخلال الأيام المقبلة سيُعقد اجتماع مع وزير العدل للإسراع في الانتهاء منه.

أشار إلى أن القرار الثاني يتمثل في استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني 45 يومًا يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة، وتسريع الإجراءات.

وحول هذا الشأن، أوضح وزير التجارة والصناعة أنه يقوم بالتنسيق بشكل دوري مع وزارة المالية والجهات المعنية لوضع آلية مقاصة لمستحقات المستثمرين، سواء من أراضي هيئة التنمية الصناعية أو غيرها.

كما أشار إلى دراسة إقرار حزمة من الحوافز على مستوى القطاع الصناعي، تشمل دراسة منح المناطق الصناعية بالمدن الجديدة (الجيل الرابع) وشرق بورسعيد والمشروعات الصناعية القائمة على تعميق الصناعة المحلية الصناعات المستهدفة بجميع جهات الولاية، وحزمة من الإعفاءات من الرسوم مع إضافة حوافز أخرى يتم التوافق عليها خلال الاجتماعات القادمة.

وفي هذا الصدد، أوضح سمير أنه يجري دراسة الأمر بعناية لتحديد طبيعة هذه الحوافز، مؤكدًا: توجد لدينا بالفعل مقترحات لعدد من الحوافز المهمة.

أضاف أنه تمت مخاطبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لموافاتنا بتعريف ومميزات وبيانات المناطق الصناعية داخل مدن الجيل الرابع، وكذا مقترح الحوافز التشجيعية المزمع منحها للمشروعات الصناعية بتلك المدن في ضوء الصناعات المستهدفة.

أشار إلى أنه تم تحديد الصناعات المستهدف تشجيعها بموجب حزمة الحوافز المذكورة، على أن يتم عرضها على المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها المقبل؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.

كما عرض وزير الصناعة موقف التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والوزارات والجهات الأخرى المعنية لتنفيذ عدد من القرارات التي تتداخل فيها اختصاصات الوزارة مع هذه الجهات، موضحًا أن هناك اهتماما كبيرا بسرعة تنفيذ القرارات من الجميع.

وفي ختام الاجتماع، قال رئيس الوزراء: “نحن مستعدون لاتخاذ أي إجراءات من شأنها تحفيز قطاع الصناعة لتحقيق مستهدفاته الطموحة”.