بلومبرج : إشارات متضاربة لسوق العمل الأمريكية تعزز التوجه لوقف رفع الفائدة مؤقتاً

قدّمت بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة لشهر مايو، إشارات متضاربة، إذ زادت أعداد المدرجين على جداول الرواتب بالتزامن مع ارتفاع معدل البطالة، الأمر الذي من شأنه أن يعطي مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مزيداً من الأسباب لوقف رفع أسعار الفائدة بشكل مؤقت ، بحسب بلومبرج

وأظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل أمس الجمعة، أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 339 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديلها بالزيادة إلى 294 ألفاً في أبريل ، وفي موازاة ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 3.7%، فيما تباطأ نمو الأجور.

وجاءت الزيادة في عدد الوظائف على نطاق واسع، مع تحقيق أكبر الزيادات في قطاعات الأعمال والخدمات المهنية والحكومة، وكذلك في مجال الرعاية الصحية.

واستجابت الأسواق لزيادة أعداد المسجلين على جداول الرواتب، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد صدور التقرير.

وزاد المتداولون رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية يوليو، وزادت الرهانات على الرفع في يونيو أيضاً، رغم أن المستثمرين ما زالوا يميلون في توقعاتهم نحو وقف مؤقت لرفع أسعار الفائدة.

ومع ذلك، فإنه بالنسبة إلى الاحتياطي الفيدرالي، سيدقق صانعو السياسة النقدية أكثر بزيادة معدل البطالة، باعتبارها الزيادة الشهرية الأكبر منذ أبريل 2020. كذلك، فإن عدد العاطلين عن العمل زاد بمقدار 440 ألفاً في مايو، وهي أيضاً أكبر زيادة شهرية منذ بداية جائحة كورونا.

ورغم أن الطلب على العمل لا يزال قوياً، فإنه من غير الواضح إلى أي مدى سيستمر ذلك ، فالانكماش الذي تشهده سوق الائتمان، يهدّد بوقف التوسع في أنشطة الأعمال، وبتزايد عدد الشركات التي تخطط لفصل العمال والموظفين، وبالتالي، فإن التوظيف قد يتباطأ في الأشهر المقبلة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى زيادة الأجور.

وتبرر هذه الصورة المتباينة التي يرسمها التقرير إلى حد كبير توجّه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نحو تعليق رفع أسعار الفائدة إلى حين تقييم تأثير الزيادات التي بلغت في مجموعها خمس نقاط مئوية منذ بداية جولة التشديد النقدية وحتى الآن.

وأشار مسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي أيضاً، إلى أنهم يدعمون تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر الجاري، مع ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية استئناف التشديد في يوليو، نظراً لأن ضغوط الأسعار ما زالت مستمرة وبشكل قوي، رغم أن الولايات المتحدة نجحت في تجنّب التعثر عن سداد الديون.

ويُعتبر تقرير الوظائف، أحد آخر البيانات الرئيسية التي يطلع عليها صنّاع القرار فيما يتعلق بالسياسة النقدية قبل اجتماعهم يومي 13 و14 يونيو، مع الإشارة أيضاً إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو سيصدر صباح 13 يونيو.

واستقر معدل مشاركة القوى العاملة -أي نسبة السكان العاملين أو الباحثين عن عمل- عند 62.6%. وبالنسبة إلى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاماً، فقد ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007.