تراجع قيمة الذهب وحقوق السحب الخاصة يحد من ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر في مايو 2023

كشفت بيانات للبنك المركزي المصري عن تراجع قيمة الذهب المدرج في احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 7.949 مليار دولار بنهاية مايو 2023 ، مقابل 8.031 مليار دولار بنهاية إبريل السابق عليه ، بانخفاض قدره 82 مليون دولار ، كما تراجع أيضا رصيد حقوق السحب الخاصة بنحو 322 مليون دولار لتصل إلى 27 مليون دولار ، مقابل 349 مليون دولار ، مما حد من ارتفاع رصيد الاحتياطي لدى المركزي.

وكشف البنك المركزي اليوم ، الثلاثاء ، عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لديه إلى 34.660 مليار دولار بنهاية مايو ، مقابل 34.551 مليار دولار بنهاية إبريل ، بزيادة قدرها 109 ملايين دولار.

وقال المركزي إنه في مقابل انخفاض قيمة الذهب وحقوق السحب الخاصة فقد ارتفعت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي إلى 26.686 مليار دولار بنهاية مايو 2023 ، مقابل 26.173 مليار دولار بنهاية إبريل السابق عليه ، بزيادة قدرها 513 مليون دولار.

يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي هو مجموعة الأصول الأجنبية التي يمتلكها البنك المركزي، والتي تتضمن ذهبا وعملات أجنبية واحتياطيات لدى صندوق النقد الدولي واستثمارات دولية، ويستهدف توفير السيولة اللازمة من العملات الأجنبية لتغطية وتأمين واردات البلاد لعدد من الشهور لا يقل عادة عن 3 أشهر.

وتشمل العملات التي يتكون منها الاحتياطى الأجنبي لمصر الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصيني، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.

وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع قياسي في أسعار السلع والحبوب والبترول عالميا، ما رفع فاتورة استيراد مصر، وهو ما جعل البنك المركزي المصري يلجأ لاستخدام الاحتياطي لتغطية هذه الارتفاعات.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع ارتفاع إجمالي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 80 مليار دولار خلال 5 سنوات مالية.

وأظهرت وثائق للصندوق أن الاحتياطات الأجنبية لمصر يتوقع أن ترتفع بنهاية يونيو 2023 إلى 37.1 مليار دولار ، ثم إلى 47.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، وإلى 51.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، ثم إلى 63.9 مليار دولار في يونيو 2026 ، على أن يرتفع إلى 77.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2027 ثم إلى 79.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2028.