محمد عبد العال يكتب : وداعاً للتميز التشريعي والقانوني بين وحدات الجهاز المصرفي !!

القواعد القانونية والتشريعية التي تحكم نظم العمل في الأنشطة المصرفية لها أهمية كبيرة ، حيث أن تلك القواعد تساعد على ضمان وجود بيئة تشغيلية صحية ومنظمة للمؤسسات المصرفية من ناحية ، وتوفر الحماية للمستثمرين والمودعين وتضمن تحقيق الشفافية والنزاهة في العمليات المصرفية من ناحية أخرى ، والأهم توحيد وإحكام الرقابة على البنوك.

وإذا لم يتم مراجعة وتنظيم وتطوير القواعد القانونية وصيانة وعلاج مظاهر تقادم وتهالك بعضها بشكل منهجي وعلمي ، فقد يتسبب ذلك في تدهور الثقة وعدم الاستقرار المالي ، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الاستثمار وتباطؤ النمو الاقتصادي.

أما إذا كانت القوانين المصرفية المنظمة للأنشطة المصرفية تتصف بالعدالة والشفافية فإنها تساعد على تحديد مسؤولية الجهات المشاركة في العمليات المصرفية، وتكفل منع الاستغلال والتلاعب في النظام المصرفي وتساعد على تحقيق الاستدامة المالية في المؤسسات المصرفية، حيث يتم تحديد المعايير اللازمة للتشغيل المستدام على أسس موحدة ومطبقة على جميع الوحدات في العمل المصرفي.

ولذلك تقوم الدول والسلطات النقدية في مختلف العالم بمراجعات دورية تستهدف تنقية القوانين والتشريعات التي تحكم التعامل مع وحدات البنوك العاملة في القطاع المصرفي ، ومراجعتها وتطويرها وتحديثها لضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي ، وحماية حقوق المودعين والمستثمرين.

وفى هذا النطاق فقد وافق مجلس النواب المصرى مؤخرا على مشروع قانون يستهدف إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك ، والبنوك التى أشار لها القانون حصرا ، هي حتى الآن 3 بنوك فقط، تضم المصرف الاتحادي للاستثمار والتنمية أو بنك الاستثمار العربى ، والبنك الزراعي المصري ، والبنك المصري لتنمية الصادرات ، لتخضع بعد ذلك تلك البنوك الثلاثة باعتبارها بنوك حكومية للقواعد العامة الواردة بقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لعام 2020 ، وبالتالى تزول عنها بعض المميزات والاستثناءات التي سبق أن حصلت عليها في ظروف معينة اقتضتها ظروف إنشاء تلك البنوك ، بالإضافة إلى مسايرة ما يحدث في العالم من عمليات ضبط وتنظيم القواعد القانونية التي تحكم العمل المصرفي وتحديث الأحكام والأطر القانونية لبعض البنوك حتى تتمكن من مسايرة المستجدات الدولية ، وتمهيد الطريق أمامها لمزيد من الإمكانيات والفرص لخدمة الاقتصاد القومي ، وتحريرها من القيود التشريعية التي كانت تعوق حركة تطورها.

ومن الجدير بالذكر أن صدور هذا القانون لا يؤثر سلباً على ظروف وطبيعة واستمرارية عمل تلك البنوك المعتاد ، في كافة مناحي وأنشطة العمل المصرفي في الداخل والخارج ، فهي مستمرة في عملها اليومي ، تحت إشراف مجالس إدارتها القائمة ، وحتى تنتهى المدد القانونية لتلك المجالس.

من ناحية أخرى فقد تم منح البنوك المستهدفة مدة سنة لتوفيق أوضاعها ، ويمكن بموافقة مجلس إدارة البنك المركزي تمديدها لمدد لا تتجاوز سنتين.

إن جهازنا المصرفي يتمتع بالاستباقية الإيجابية ومرونة الحركة الموضوعية ، ونتوقع الكثير والمزيد من النجاحات ليس فقط فى الجانب التشريعي أو إدارة السياسة النقدية ، ولكن أيضا في مجالات الخدمات المصرفية الرقمية والشمول المالي في عصر الذكاء الاصطناعي.

محمد عبد العال
خبير مصرفي