“النقد الدولي” : النمو القوي للتضخم بمنطقة اليورو يتطلب زيادة إضافية لأسعار الفائدة

قال صندوق النقد الدولي إن نمو أسعار المستهلكين القوي في منطقة اليورو يستدعي إقرار البنك المركزي الأوروبي زيادات إضافية لأسعار الفائدة و”مواصلة التحيّز لتشديد السياسة النقدية”.

“تشير توقُّعات التضخم وعدم اليقين بشأن استمرار ارتفاع الأسعار إلى أن هناك حاجة إلى اتخاذ موقف أكثر تقييداً مما هو عليه في الوقت الحالي، والحفاظ عليه لفترة مستدامة، للحفاظ على توقُّعات التضخم ثابتة، وإعادة معدل ارتفاع الأسعار إلى الهدف في الوقت المناسب”، وفق صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، بعد يوم من رفع صانعي السياسة النقدية في فرانكفورت تكاليف الاقتراض للمرة الثامنة على التوالي، وتلميحهم إلى زيادة أخرى في يوليو.

وبحسب بلومبرج تراجع التضخم في المنطقة من ذروته البالغة 10.6% التي سجَّلها في أكتوبر، لكنَّه ما يزال أكثر من ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وأوضح الصندوق أنَّ الظروف المالية المُشدَّدة- الناجمة عن دورة رفع الفائدة غير المسبوقة بواقع 400 نقطة أساس منذ يوليو ، وتخفيف قيود العرض يشيران إلى أنَّ معدل (التضخم) سيواصل التباطؤ، و”من المتوقَّع اقترابه بقوة من الهدف في منتصف 2025”.

ومع ذلك؛ فقد سلط الضوء على أنَّ التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، “أثبت أنَّه أكثر ثباتاً، وبدأ في الانخفاض مؤخراً”.

وفي بيانه الختامي بعد ما يسمى بمشاورات المادة الرابعة، أشاد صندوق النقد الدولي أيضاً بـ”التماسك الرائع لاقتصاد منطقة اليورو في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وبالصدمة الكبرى في معدلات التبادل التجاري منذ عدة عقود”.

ومع ذلك سيرتفع النمو “بوتيرة متواضعة” في 2023 والعام المقبل، في حين أنَّ الناتج على المتوسط الأجل “من المرجح أن يظل أقل من مستويات ما قبل الحرب لفترة طويلة، بالنظر إلى تكاليف التكيّف مع أسعار الطاقة المرتفعة باستمرار”.

من جهة أخرى، حث صندوق النقد الدولي دول المنطقة على كبح جماح الإنفاق العام، وطالب الكتلة بالتوصل بسرعة إلى اتفاق بشأن إصلاح الحوكمة الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي.

وقالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي للصحفيين في لوكسمبورغ أمس الجمعة: “يجب أن تظل السياسة المالية مُشدَّدة خلال عامي 2023 و2024. لماذا؟ من أجل خفض الطلب الإجمالي، وجذب التضخم لأسفل، والضغط على أسعار الفائدة للهبوط، حتى نتمكن من تقليل المخاطر على الاستقرار المالي، وبالطبع وضع أساس سليم للنمو”.

وعلى صعيد آخر حذر الصندوق من أنَّ “تيسير قواعد المنح الحكومية” ، التي تسمح لأعضاء الاتحاد الأوروبي بمنح الإعانات أو الحوافز الضريبية لمطابقة ما يتم تقديمه في أماكن أخرى ، “قد يرفع على الأرجح التكاليف المالية، فضلاً عن أوجه القصور والتشوهات الاقتصادية”.