محمد عبد العال يكتب .. سعر الصرف بين المرونة والخطوط الحمراء!!

التوجه الحكيم والشجاع والاستراتيجى الذي أفصح عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه مع شباب الإسكندرية مؤخراً ، والذي أوضح فيه أن سياسة التعويم المستمر للعملة الوطنية قد تكون غير مناسبة إذا تعارضت مع مصالح الناس وأوضاعهم الاجتماعية ، وأن هذا التعارض هو خط أحمر.

هذا التوجه الجديد وضع كل المراقبين المحليين والدوليين للسياسة النقدية المصرية في حيرة وتوجس بالغين ، ولكن كانت رسالة الرئيس لكل العالم واضحة وحاسمة ، ومضمونها أن نظام التعويم الكامل الحر ليس بالضرورة أن يكون هو أفضل النظم التي تتوافق مع ظروفنا الصعبة الحالية ، فكل دولة لها نظمها وظروفها الإقتصادية والمالية والنقدية.

وفي تقديري أنه من المتوقع أن يكون هناك ردود أفعال على كافة المستويات الدولية والمحلية حول رسائل الرئيس منها:

أولا – مع صندوق النقد الدولي ، نتوقع أن يكون هناك تفاهمات مشتركة ، قد تدور على التقدير المتبادل للإنجازات التي حققتها مصر حتى الآن ، في ظل دعم الصندوق والتجربة الرائدة التي تستوجب الاستمرار في دعم مصر لمواجهة تداعيات الصدمات الخارجية الصعبة ، والتي لم تكن متوقعة ، وحيث أنه من أهم أهداف الصندوق هو تحقيق الاستقرار الاجتماعي في الدول التي يتعاون معها ، فهناك درجة كبيرة من الثقة ، في تجاوب الصندوق في دراسة إمكانية إحداث بعض الاسترخاء الزمني في تلبية بعض المتطلبات التي صعب تنفيذها على أرض الواقع المصري ، ونتوقع أن يستمر تدفق دفعات القرض المقرر بعد إجراء تعديلات بسيطة في شروط ومحددات المراجعة ، ومن ثم يستمر برانامج دعم الصندوق باعتبار أن الاقتصاد المصري نموذج متميز للإصلاح الاقتصادي.

إن مقام الصندوق سيظل محفوظاً والاحترام والاهتمام والتعاون المتبادل سيظل قائماً ، ولكن في إطار جديد من تقدير الأوضاع المحلية والعالمية الصعبة وتداعياتها الاجتماعية على المصرييين.

ثانيا – نتوقع أن ان تتجه السلطات المالية والنقدية وعلى رأسها البنك المركزي في انتهاج سياسة سعر صرف أقل مرونة لفترة مناسبة ، تكون تغيرات سعر الصرف ، صعودًا وهبوطا ، في حدود بسيطة لا تؤثر بشكل مباشر على رفع أسعار السلع المتاحة في الأسواق للمستهلك النهائي ، وتدفع مجمل الأسعار في الأسواق إلى الإستقرار ، وذلك إلى أن تتحسن الأمور ، فيمكن أن نعود مرة أخرى إلى نظام سعر الصرف الحر أو العائم بالكامل.

ثالثاً – مؤسسات التصنيف والتقيم الائتماني الدولية ، ربما تقترب تلك المؤسسات من تفهم ما وراء السطور والمعاني التي وردت في رسالة الرئيس ، وتقتنع أن التمسك باختيار نظام صرف معين تحت أية ضغوط محلية أو خارجية دون الأخذ في الإعتبار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتطبيقه ، هو أمر ربما يكون له تداعيات سلبية على مجمل المؤشرات الكلية للاقتصاد القومي ، بالطبع من المتوقع أن تستمر تلك المؤسسات في وضع الاقتصاد المصري تحت المتابعة ، ولكن لا أعتقد أنه سيكون هناك تعديلات مرتقبة ، سواء من ناحية درجة التصنيف أو النظرة المستقبلية.

رابعا – نتوقع إصدار بعض القرارات والإجراءات الحاسمة من قبل الحكومة المصرية ، التي قد تدخل في نطاق “قرارات خارج الصندوق” ، لدفع أنشطة التصدير ، وأيضا الإعلان بالتعاون مع القطاع الخاص عن الحد من استيراد قائمة من السلع غير الضرورية حالياً أو التي يمكن تصنيعها محلياً خلال فترة معقولة ، ودفع وتسريع برنامج الطروحات في ظل الإعلان عن استقرار سعر الصرف الرسمى ، مع الدفع الجاد لأولويات جذب الاستثمار المباشر ، والنظر في استحداث مؤشر للجنيه المصرى ، وتسويق بعض السندات فى سوق السندات الآسيوية.

خامساً – إن الاتجاه الأغلب فى ضوء ما سبق وفي ضوء الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية ، وفى ضوء رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى السابق الإشارة اليها ، نتوقع أن تستمر لجنة السياسة النقدية فى إبقاء أسعار الفائدة كما هي عليه لدورة أخرى ، وعلى الجانب الآخر نتوقع ألا يكون هناك خفضاً أو تعويما مرتقباً للجنيه المصري على المدى القصير والمتوسط.

محمد عبد العال

خبير مصرفي