عاجل .. البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، في اجتماعها اليوم ، الخميس، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي عند 18.25% للإيداع و 19.25% للإقراض ، و 18.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي ، للمرة الثانية على التوالي.

وكانت اللجنة قد اتخذت قرارا مماثلا في 18 مايو الماضي ، بعدما رفعت تلك الأسعار2% دفعة واحدة في 30 مارس الماضي.

وكان قرار المركزي متوقع على نطاق واسع من جانب معظم الخبراء والمحللين وبنوك الاستثمار المحلية والعالمية ، رغم ارتفاع التضخم في مايو الماضي.

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي المعروف : ” إنه رغم اتجاه بعض التوقعات إلى احتمالات رفع الفائدة من جانب المركزي المصري في اجتماعه اليوم ، لكن في تصوري أن معدل التضخم المصري قد فقد حالياً خاصية التفاعل مع توجهات رفع الفائدة ، فبعد دورة طويلة من التشديد النقدي على مدى خمسة عشر شهرا تم خلالها رفع الفائدة بمقدار 10% ، لم يتقلص معدل التضخم ، وما زال قابعا بعيدا عن مستهدفه وهو 7%+ أو -2% حتى نهاية عام 2024″.

تابع ” ليس معنى هذا أن السياسة النقدية قد جانبها الصواب خلال الفترة الماضية ، العكس هو الصحيح ، لأن سياسة رفع الفائدة في الحقبة الماضية ، كانت ضرورة حتمية ، ونجحت في أن تكون سياسة مرنة على جانبي امتصاص السيولة ، وتقليص حجم عناصرها في حدود معقولة ، الأمر الذي أدى إلى نقص السيولة المتاحة للإنفاق ، وبالتالي خفض جانب الطلب ، ومن ناحية أخرى أتاحت للبنوك إصدار شهادات ادخارية بأسعار فائدة فائقة التميز ، لتعويض مدخرات القطاع العائلي نسبياً عن معدلات التضخم المرتفعة”.

وبحسب عبد العال فإن سياسة رفع سعر الفائدة كما أن لها نقاط تميز لها أيضا نقاط ضعفها ومخاوفها العكسية.

وأوضح أن واقع الأمور يشير إلى أن معالجة أسباب التضخم الآن لا يجب أن تعتمد على آليات رفع الفائدة فقط ، حيث نجد أن سعر الصرف فى ظروفنا الحالية هو صاحب التأثير الأكبر والمباشر والمتبادل على معدلات التضخم ، وأن معالجة أسباب الضغوط الحالية على سعر الصرف ووقف استمرار وتكرار تخفيض الجنيه المصري مقابل الدولار ، هو أحد أهم المفاتيح لاحتواء معدلاته المرتفعة الحالية.

أكد عبد العال أنه لكى تنجح أداة رفع الفائدة محلياً في احتواء التضخم لابد من السعى أولا لتحقيق استقرار سعر الصرف.
“إن ظروفنا ومشاكلنا في مصر مختلفة عن ظروف ومشاكل دول أخرى تحارب التضخم برفع الفائدة”، بحسب عبد العال.
أكد أن التركيز على سياسة رفع الفائدة بأكثر مما هى علية الآن ، قد لا يجدي نفعاً على المستوى الاقتصاد الكلي في شقيه النقدي والمالي.

كما توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها اليوم.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة ، إن توقع تثبيت الفائدة رغم الزيادة الأخيرة بنسبة 2.72% في التضخم على أساس شهري في مايو، يرجع إلى عدم زيادة العبء على قدرة الاقتراض للشركات، والتي تعاني من ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب، وحاجة الحكومة إلى إبقاء تكلفة خدمة الدين المحلي تحت السيطرة، وتراجع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة عام واحد، مما أدى إلى انخفاض العائد المتوقع المطلوب من قبل المستثمرين لمدة 12 شهرًا على أذون الخزانة المصرية، طبقا لحسابتنا مقارنة بالشهر السابق ، وتوجه الحكومة بعدم خفض قيمة الجنيه لكي لا يؤثر سلبا على مستوي التضخم، كما صرح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكانت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس قد توقعت أيضا أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.

وأرجعت “السويفي” ذلك إلى أن الجولة التالية من تخفيض قيمة العملة قد تم تعليقها في الوقت الحالي، كما أنه من المتوقع أن ينتهي التشديد النقدي العالمي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

أوضحت أن معدل التضخم بلغ ذروته بالفعل وسيستقر بحلول الربع الرابع من عام 2023.

كما كان متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته وكالة رويترز وشمل 17 محللاً هو أن يحافظ البنك على سعر الفائدة على الودائع عند 18.25%، وسعر الإقراض عند 19.25% ، ولم يتوقع أي من المحللين تغيير أسعار الفائدة.

وقال المحلل نعمان خالد من بنك الكويت الوطني: “الحكومة حريصة على إبقاء العملة ثابتة في الوقت الحالي ، الأمر الذي يزيل أي سبب محتمل لرفع أسعار الفائدة”.
وقال باسكال ديفو، من بنك بي إن بي باريبا: “نتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير ، نظرًا لتوقع تحسن سيولة العملات الأجنبية على المدى القصير ، وانخفاض احتمالية حدوث تحرك آخر في قيمة الجنيه”.

وكشف استطلاع أجرته وكالة بلومبرج أنه من المرجح أن تمدد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، فترة التوقف المؤقت في دورة رفع أسعار الفائدة، التي زادت أخر مرة في مارس الماضي.

وتوقع 13 محللا من بين 15 شاركوا في الاستطلاع بقاء أسعار العائد الأساسية لدى المركزي دون تغيير للشهر الثاني على التوالي.