وزارة المالية : بدء صرف مستحقات المصدرين بالمرحلة السادسة لمبادرة “السداد النقدي الفوري” الأسبوع المقبل 

نيفين منصور: تم صرف أكثر من 42 مليار جنيه للشركات المصدرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة في أكتوبر 2019 وحتى الآن

أكدت وزارة المالية أنه سيتم اعتبارًا من الأسبوع المقبل بدء صرف مستحقات الدفعة الأولى من الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة السداد النقدي الفوري ، وذلك بالنسبة للشركات التي استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أنه تم تأجيل موعد صرف هذه المستحقات ليصبح يومي 12 و 13 يوليو الحالي بدلًا من 5 و 6 يوليو نظرًا لتزامن أجازة عيد الأضحى مع بدء الموازنة الجديدة للعام المالي 2023/2024.

أشارت إلى أن المرحلة السادسة لمبادرة السداد النقدي الفوري تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31 ديسمبر 2022 ، بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيه 2021 ، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022 ، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022 وما يليها.

وقالت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، لإنجاح مبادرة السداد النقدي الفوري ودعم المصدرين، موضحة أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك هي الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.

أضافت أنه تم صرف أكثر من 42 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن.

وكانت المرحلة السادسة لمبادرة السداد النقدي الفوري قد حظيت بإقبال كبير من الشركات حيث وصل عدد طلبات الشركات المصدرة التي استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت للاستفادة من المبادرة خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو الحالي إلى 1132 شركة مصدرة في 5 أيام، بما يساعدهم في توفير سيولة نقدية للتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية ، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.