ننشر تفاصيل قواعد إنشاء البنوك الرقمية الصادرة عن البنك المركزي

ينشر “بنوك واستثمار” تفاصيل قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والضوابط الرقابية والإشراف عليها الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وتتضمن تلك القواعد أن يتخذ مقدم طلب إنشاء البنك الرقمي أحد الأشكال القانونية من شركة مساهمة مصرية جميع أسهمها أسمية وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل عن ملياري جنيه أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

وفي حالة رغبة فرع بنك أجنبي الحصول على الرخصة يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة رقابية في الدولة التى يقع فيها مركزه الرئيسي، وألا يقل رأسماله المخصص لنشاط فرع البنك الرقمي الأجنبي في مصر عن 60 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

وتضمنت الشروط أن يكون من ضمن المساهمين مؤسسة مالية على أن تمثل نسبة ملكية تلك المؤسسة النسبة الأكبر من بين المساهمين وأطرافهم المرتبطة وألا تقل تلك النسبة عن 30% من رأس المال، على أن تكون المؤسسة المالية المشار إليها ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي.

كما تضمنت الشروط وضوح هيكل الملكية – شاملًا الأطراف المرتبطة – بما يكفل التعرف على المستفيد النهائيو التأكد من مشروعية مصدر الأموال، كما اشترط ألا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة، وألا يؤدي الترخيص إلى الاخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك الرقمي مماثلا أو مشابها على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.

وأكد المركزي على ضرورة توافر كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية المتضمنة بيان الهدف من التأسيس، وخطة عمله، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها، ودراسة للسوق تُوضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها، بالإضافة إلى الخطط العامة لتكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع والأمن السيبراني.

وشدد المركزي على ضرورة أن يتوافر في ذوي الشأن (مثل المؤسسين، المستفيدين النهائيين من الأشخاص الاعتبارية من المؤسسين، أعضاء مجلس الإدارة المسئولين الرئيسيين) النزاهة وحسن السمعة، والملاءة المالية.

كما يشترط بالنسبة لفرع البنك الأجنبي الرقمي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي أو لمؤسسة مالية أجنبية؛ أن يتمتع المركز الرئيسي بجنسية محددة، مع خضوع المركز الرئيسي لرقابة السلطة الرقابية المناظرة في الدولة التي يقع فيها، والحصول على موافقة تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية.

ويشترط في هذا الفرع للبنك الأجنبي الرقمي أن تطبق السلطة الرقابية المناظرة مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تُبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي المصري، وأن يكون لدى المركز الرئيسي للبنك الأجنبي سياسات لمكافحة الفساد والرشوة وجرائم الاحتيال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي حالة حصول البنك الأجنبي أو المؤسسة المالية الأجنبية على تصنيف ائتماني من قبل إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية (S&P ,Fitch Ratings, Moody’s)، يتم تقديم ما يفيد ذلك.