“بلومبرج” : “المركزي الأوروبي” بصدد رفع الفائدة مجدداً بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم

من المتوقع رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أخرى في الاجتماع المرتقب اليوم، بينما يركز المستثمرون على ما إذا كانت هذه هي الزيادة الأخيرة في حملة رفع التشديد النقدي التي بدأها المسؤولون منذ عام ، بحسب بلومبرج.

وأشارت كريستين لاجارد رئيسة البنك وزملاؤها في المركزي على نطاق واسع إلى رفع سعر الفائدة على الودائع اليوم الخميس إلى 3.75% ، لكنَّ الأمر الأكثر أهمية يتمثل فيما إذا كان صانعو السياسة سيفرضون زيادة أخرى عند اجتماعهم في سبتمبر المقبل، أم سيحجمون عن ذلك.

ويُستبعد ظهور أدلة مسبقة على نتيجة هذا الاجتماع، مع تدفق البيانات في وقت ضيق، وتكشف الأرقام الأخيرة عن ضغوط تضخم أكثر حدة إلى جانب ضعف اقتصاد منطقة اليورو.

ويأتي إعلان المركزي الأوروبي عن قراره بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أمس الأربعاء، وقد يشكل التوافق بين قراري البنكين المركزيين تحدياً رئيسياً للمصرف الأوروبي ، كما سيرغب صنّاع السياسات بالحفاظ على أقصى قدر من المرونة من خلال عدم إرسال أي إشارة حاسمة للغاية حول نيتهم رفع الفائدة أو خفضها.

وزادت التوقعات التي تُشير إلى أن الخطوة التي ستُتخذ اليوم قد تكون الأخيرة في دورة رفع أسعار الفائدة الحالية، بعدما زرع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي المتشددون تقليدياً شكوكاً حول تحرك البنك لفرض زيادة أخرى في سبتمبر.

وما تزال أغلبية ضئيلة من الاقتصاديين الذين استطلعت “بلومبرج” آراءهم هذا الشهر يتوقَّعون وصول “الأوروبي” إلى ذروة سعر الفائدة على الودائع عند 4%، بالرغم من عدم اقتناعهم بقدرة صنّاع السياسة على الحفاظ على هذا المستوى لفترة كافية.

ويُتوقع تعديل التوقعات التي جاءت في بيان البنك المركزي الأوروبي خلال يونيو الماضي، وأشارت إلى أن أسعار الفائدة “ستصل إلى مستويات متشددة بما فيه الكفاية”، بحيث لا تشير التوقعات الجديدة إلى احتمال إقرار زيادات أخرى على سعر الفائدة ، ويُرجح أن تؤدي أي نبرة مختلفة يتّبعها “المركزي” في تصريحاته إلى طرح مزيد من الأسئلة على لاجارد .

وقال ديفيد باول، كبير الاقتصاديين في منطقة اليورو في “بلومبرج إيكونوميكس” : يُتوقع أن تعلن لاغارد عن زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وتشير إلى أن قرار سبتمبر سيعتمد على البيانات، مع توضيح أنه لن يتم خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب”.

ومع اقتراب نهاية موجة رفع أسعار الفائدة؛ يتحوّل التركيز ببطء إلى التوقيت الذي سيتحوّل البنك المركزي الأوروبي فيه إلى خفض أسعار الفائدة مجدداً ، ويتوقع المحللون خفضاً أولياً بعد ستة أشهر من الوصول للذروة، وهو احتمال حاول المسؤولون استبعاده.

وكانت هناك أيضاً تكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يضيّق الفجوة بين سعر الفائدة على الودائع والسعر الذي يمكن للبنوك اقتراض الأموال به لأجل سبعة أيام. لكن مع وفرة السيولة؛ لم يُستخدم التسهيل الأخير كثيراً خلال السنوات الماضية ، ومع قيام المقرضين بإعادة التمويل الرخيص طويل الأجل؛ قد يرغب المسؤولون في خفض تكاليف الاستفادة منه.

ومع ذلك قد يكون تنفيذ ذلك أمراً صعباً، لأن أي تحرّك قد يشير إلى نوايا حول اتجاه السياسة النقدية التي قد يفضل البنك المركزي الأوروبي تجنب الكشف عنها ، خاصة أنه يواصل تقييم التأثير المتأخر للزيادة المتشددة لأسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس حتى الآن.

وعلى الرغم من عدم نشر أي توقعات ربع سنوية من البنك المركزي الأوروبي حتى الآن؛ ستلعب النظرة المستقبلية للاقتصاد دوراً بارزاً في المناقشات ، وتشير البيانات الأخيرة إلى تدهور الأوضاع، إذ أظهر استطلاع أجرته “ستاندرد أند بورز غلوبال” لمديري المشتريات انكماش نشاط القطاع الخاص في يوليو.

ويشكّل قطاع التصنيع نقطة ضعف خاصة، حيث تكافح ألمانيا ، التي يلعب فيها القطاع دوراً فعالاً ، للخروج من الركود الذي شهدته خلال فصل الشتاء ، والسؤال هو كيف يتزايد الركود بالرغم من نشاط الخدمات الأكثر مرونة، وسوق العمل التي تُظهر علامات قليلة على التراجع؟.

وفي الوقت الحالي ما يزال التضخم الأساسي الذي يركز عليه المسؤولون مرتفعاً، إذ صعد إلى 5.5% الشهر الماضي، أي أعلى بكثير من مستهدف 2% ، وستصدر “يوروستات” بيانات محدثة حول زيادة أسعار المستهلكين والناتج الاقتصادي يوم الإثنين المقبل.

كما يركز مجلس إدارة البنك حالياً على اختيار مرشح لخلافة أندريا إنريا في منصب رئيس مجلس الإشراف الاحترازي للمصرف، إذ تنتهي فترة تولي المسؤول الإيطالي نهاية العام الجاري ، ويتراوح الاختيار بين مارغريتا ديلغادو؛ نائبة محافظ بنك إسبانيا، وكلوديا بوخ؛ نائبة رئيس البنك المركزي الألماني .

وعلى الرغم من أن المركزي أشار إلى صدور قرار التعيين في الخريف المقبل؛ فإنَّه قد يصدر خلال الأسبوع الجاري ، مع العلم أنه يجب الموافقة على أي شخص يجري ترشيحه من قبل البرلمان الأوروبي، وتأكيد اختياره من قبل حكومات الاتحاد الأوروبي.