محمد عبد العال يكتب: مصر تسير بخطوات متسارعة نحو تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي

تسير مصر بخطوات متسارعة فى تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات ، نحو تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي ، والتوجه إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقود.

ويعتبر إتاحة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول من الركائز الأساسية فى تحقيق ذلك ، لأنها تقدم تطبيقا بسيطا ، يطلق عليه المحفظة الإلكترونية أو الذكية، تتيح لصاحب المحفظة خدمات مصرفية متميزة ، أهمها السحب والايداع ، والدفع والتحويل.

وتزداد أهمية تلك الخدمة اغذا علمنا كيف تجاوز متوسط تقديرى أعداد مستخدمى الموبايل فى مصر المائة مليون مشترك ، كما تجاوز عدد مستخدمى خطوط الإنترنت ال 43 مليون مستخدم.

وجاء إعلان البنك المركزي المصري عن الإصدار الثالث لقواعد خدمات الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول ، بمثابة نقلة نوعية وجريئة فى سبيل دعم انتشار تلك الخدمة وزيادة الطلب عليها ، حيث أتاح الإصدار الأخير ، خدمتين مصرفيتين جديدتين ، أولهما خدمة الإقراض والإدخار الرقمى ، حيث يتم منح العميل التمويل لحظيا دون الرجوع إلى الأساليب التقليدية فى منح الائتمان ، وثانيهما هو السماح بالتحويل الكامل بين حسابات العميل ومحافظه الإلكترونية عبر الهاتف.

إن تلك الخطوه المتميزة سوف يكون لها آثار إيجابية متعددة ، حيث أنها من المتوقع أن تُحدث تغيرا ثقافيا ، فى فنون التحليل الإئتمانى فى مجال التمويل الغاصغر ومتناهى الصغر ، حيث يتم الإعتماد على أساليب التقييم السلوكي للعملاء فى تحديد ملاءتهم المالية ، مثل متابعة معدل استهلاك العميل للكهرباء ومعدل انتظام فواتيره .. إلخ.

كما أنه من المؤكد أن تؤدى تلك الخطوة إلى دفع المعاملات للمحافظ عبر الهاتف ، من حيث العدد والقيمة والنوعية ، والأرقام المتاحة تشير إلى أن حسابات محافظ المحمول تخطت فى مصر فى عام 2020 العشرين مليون مشارك ، كما قدرت إجمالى المعاملات السنوية التى تمت خلال محافظ الهاتف فى عام 2020 بمائة مليار جنيه.

من ناحية أخرى ستساعد تلك النقلة النوعية على استقطاب أعداد متزايدة من الشباب والمواطنين ذوي الدخل المحدود إلى منظومة التعامل مع البنوك والإستفادة من مختلف الخدمات المصرفية التى لم تكن متاحة لهم ، مما يتيح لهم مجالات جديدة وفرص العمل والرزق وخفض معدل البطالة وزيادة الدخل وانخفاض معدلات الفقر.

محمد عبد العال- الخبير الإقتصادي والمصرفي