محمد عبد العال يكتب عن : تمديد الإعفاء لتركز أكبر 50 عميلا

قرر البنك المركزي المصري تجديد إعفاء البنوك من تطبيق الحدود الإضافية الخاصة بترجيح مخاطر تركز أكبر 50 عميلا عند احتساب معيار كفاية رأس المال ، في خطوة جديدة ومهمة تعكس سعى البنك المركزي المتواصل ، لدعم وحدات القطاع المصرفي في مرحلة ما بعد مواجهة تداعيات الأزمة العالمية كوفيد19 ، واستمرارها بخلق متحورات جديدة آخرها “أوميكرون” ، ولذلك يقوم صانع السياسة النقدية بمراجعة وتحديث وتمديد مبادراته  التي سبق أن أصدرها ، بغرض التخفيف على البنوك والعملاء.

لكن ماذا يعنى هذا القرار الجديد ؟

معيار كفاية رأس المال، ببساطة ، هو نسبة رأس مال البنك إلى أصوله المرجحة بالمخاطر المختلفة ، ومن ثم هو أداة لقياس مدى قدرة البنك على مقابلة التزاماته ، ومواجهة أية خسائر قد تحدث في المستقبل.

وُيلزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة بالسوق المصرية ، حالياً ، بالاحتفاظ بحد أدنى لمعدل كفاية رأس المال يبلغ 12.5 % ، وهو ما يعنى أن كل تمويل أو قرض يمنحه البنك لأي عميل يجب أن  يقابله أو يدعمه أو يخصص له نسبة ترجيح 100% من معدل كفاية رأس المال ، للمساهمة في تغطية مخاطره المحتملة.

وتحفظا وحيطة طالب المركزي أن يتم “توزين” العملاء المدرجين في قائمة تركز أكبر خمسين عميل ، عند احتساب معدل كفاية رأس المال لهم ، بنسبة ترجيح مخاطر أكبر تصل إلى 200% ، في حال تجاوز النسبة 50% ، وفى حالة تجاوز النسبة 70% يتم تكوين أوزان مخاطر تصل إلى 300%.

بالطبع كان هذا الإجراء التحوطي ضد مخاطر التركز -كان – يحد من قدرة بعض البنوك على التوسع في منح الائتمان ، بسبب أن ذلك قد يُسرع في إمكانية تجاوزها حد معدل كفاية رأس المال المعتمد ، وتكون البنوك مجبرة على تقليص نشاطها الائتماني ، أو زيادة رأس المال.

بقرار المركزي يكون قد مدد ( عملية وقف  التميز ) في نسب ترجيح المخاطر بين العملاء العاديين ، والعملاء المدرجين في قائمة أكبر خمسين عميلا ، أي أن جميع العملاء سيتم ترجيح مخاطرهم بنسبة 100% فقط من معيار كفاية رأس المال.

وتشير التقديرات إلى أن هذا الإجراء “المرن” قد يوفر للبنوك ، كلٍ وفقا لحجم رأسماله وتوزيع نسب التجاوز في قائمة أكبر خمسين عميلا ، ما متوسطه من 1 إلى 2% من معدل كفاية رأس المال ، وهو ما يُزيد من قدرة رأسمال البنوك على مواجهة أية صدمات اقتصادية قد تنشأ نتيجة الظروف الحالية ، وما يتبعها من ضرورة مساندة الشركات ، من خلال إتاحة قروض جديدة لها أو تأجيل الاستحقاقات القائمة ، وفقاً وتنفيذاً لمبادرات البنك المركزي الأخيرة لدعم القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

محمد عبد العال

خبير مصرفي