البنك المركزي يلزم البنوك تعيين مدير مسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويحدد مهامه

ألزم البنك المركزي المصري البنوك بتعيين مدير مسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، لافتا إلى ضرورة التزام البنوك بأن يكون المدير المسئول عن الإلتزام لديها هو المدير المسئول عن مكافحـة غسـل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يتم الحصول على موافقة البنك المركزي عند تعيينه.

كما ألزم المركزي البنوك بتحديد من ينوب عن المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أثناء غيابه ، وإخطار المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ببيانات الإتصال الخاصة بالمدير المسئول ومن ينوب عنه، على أن يتم تحديث تلك البيانات في حالة تغييرها، أو إنهاء خدمة أو استقالة أو نقل أيا منهما.

ووضع المركزي عدة معايير عند تحديد المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن ينوب عنه وهي، أن يكونا ذوي مستوى وظيفي عالي ، و أن تتوافر لديهما المؤهلات العلمية المناسبة والخبرة العملية الكافية ، بما يمكنهما من القيام بمهامهما بشكل جيد وفعال ، و أن يكونا على دراية كافية بالمعايير الدولية والتشريعات والتعليمات المحلية ذات الصلة ، وأن يتمتعا بالنزاهة وحسن السمعة.

أكد المركزي على أنه يتعين على البنك أن يهيئ للمـدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – أومن ينوب عنه – ما يمكنه من مباشرة اختصاصاته في استقلالية، وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم 37 من الالئحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال،بالإضافة إلى أن يكون له الحق في الحصول على كافة المعلومات والإطالع على كافة السجلات أو المستندات التي يراها لازمة دون أية قيود وفي الوقت المناسب لمباشرة مهامـه، على أن يتم تقييم آداء المدير المسئول من قبل لجنة المراجعة.

أضاف أنه يجب أن تتضمن مهام المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما تم النص عليه بالمادة 36 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى إعداد وتحديث سياسات البنك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنظم والإجراءات المتبعة، مع العمل على تحديثهم بشكل دوري، وذلك بهدف زيادة فاعليتها وكفاءتها، ومواكبتها للمستجدات المحلية والعالمية.

وبحسب المركزي تتضمن مهام المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أيضا فحص العمليات غير العاديـة التي تخص العاملين في البنك، التي تُستخرج من أنظمة البنك الداخلية ، وإخطار البنك المركزي والوحدة بالبيانات المتوفرة بشأن الأموال التي يتم تجميدها أو رفع التجميد عنها وفقاً للإجراءات الملزمة في هذا الشأن في حالة إدراج أسماء األشخاص والكيانات على قوائم مجلس الأمن أو قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المحلية ، وكذا أية إجراءات أخرى يتم اتخاذها، بما في ذلك المعاملات التي يتم محاولة القيام بها.

كما تتضمن مهامه أيضا موافاة البنك المركزي بالتقارير الدورية المطلوبة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن الإستجابة للطلبات الواردة منه بشأن البيانات والمعلوما، والإحصاءات والمستندات خلال الفترة الزمنية المحددة ، متابعة تنفيذ التعليمات وتطبيقها وفقاً للسياسات الداخلية بالبنك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وكذلك رفع تقارير بصورة ربع سنوية كحد أدنى أو فور تعرض البنك لأية مخاطر مؤثرة للجنة المراجعة بشأن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تشمل المخاطر التي يواجهها البنك ودرجاتها والإجراءات اللازمة للحد منها.

كما تتضمن مهام هذا المسئول أيضا التأكد من تحديد موظفين لأداء الأعمال والمسئوليات التي تم وضعها من قبل المدير المسئول على مستوي الفروع والقطاعات ذات الصلة بالعمليات المصرفية فيما يخص مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بما يتناسب مع حجم وطبيعة الأعمال ومستوي المخاطر لدي البنك ، والإشراف العام مكتبياً وميدانياً على فروع وقطاعات البنك وفقاً لما ورد باللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وفي حالة الإستعانة بالإدارات المختصة بالبنك فيتعين على المدير المسئول أن يُشارك في تحقيق خطة الإشراف المزمع تطبيقها ووضع المعايير الخاصة بها، فضلاً عن دراسة وتحليل النتائج التي يتم موافاته بها من تلك الإدارات، ويتم عرض الخطة السنوية ومتابعة تنفيذها ونتائجها بشكل دوري على لجنة المراجعة ومجلس الإدارة.