أشرف القاضي يكتب : 30 يونيو سطرت مستقبل الجمهورية الجديدة 

مثلما سطر المصريون بقدراتهم المتفردة صفحات مضيئة من تاريخ الوطن على مر العصور، وفي القرن 21 استطاع المصريون تحقيق إنجازات ضخمة وملموسة على أرض الواقع ساهمت بفاعلية في وضع أسس الجمهورية الجديدة.

إن سلسلة الانجازات التي قامت بها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وبمشاركة البنوك المصرية ساهمت في تحقيق وانجاز جزءا كبيرا من خطط الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على مكتسبات الدولة وتشجيع زيادة استثمارات القطاع الخاص في كافة المجالات الاقتصادية الواعدة وتحفيز النمو بوتيرة متصاعدة.

وكانت سلسلة من الإنجازات السريعة والمتلاحقة من مشروعات قومية ضخمة في مجالات حيوية تنعكس على حياة المواطن في مجالات الصناعة، الزراعة، التجارة، تحلية المياة، تطوير ورفع كفاءة وانشاء المئات من محطات المياه بمختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وإنشاء الكباري والطرق والأنفاق والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في اغلب المجالات، فضلا عن تطوير في المنظومة التعليمية والبحث العلمي والصحة والإسكان وحزم الحماية الاجتماعية للمواطن المصري منخفض ومتوسط الدخل.

إن محور التنمية الاقتصادية المستدامة يعد أحد أهم الملفات الهامة التي تقودها الدولة المصرية ومؤسساتها والبنك المركزي المصري لإنجاز عمليات الإصلاح الشاملة والمخططة، التي تهدف إلى رفع معدلات التنمية وتحقيق أعلى معدلات الاكتفاء الذاتي من أغلب السلع والخدمات، مما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطن وتحقيق رؤية 2030.

لا بد أن نشيد بتوجه الدولة المصرية نحو فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تشير إلى الارتفاع العالمي في معدلات التضخم، وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد العالمي نسبيا وعدم استقرار أسعار الطاقة، فضلا عن أزمات الغذاء وسلاسل الإمداد والتغيرات المناخية التي تؤثر سلبا على معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب، بجانب انسحاب العديد من رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة ، مما أثر سلبا على انخفاض معدلات التنمية ، بالإضافة إلى التوترات السياسية العالمية الأمر الذي انعكس على التباطؤ الكبير في تحقيق العدالة الاجتماعية للشعوب في الأسواق الناشئة ، فضلا عن التحديات المحلية التي دفعت مصر إلى التوجه بقوة نحو فتح آفاق وقنوات وأسواق جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي باستدامة لمواطنيها منها الفجوة في التمويل خاصة التمويل الأخضر، وكذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات والتضخم والدين الخارجي وعلاج العجز في الميزان التجاري بناء عليه.

إن المصرف المتحد مؤسسة مصرفية تعمل باجندة وطنية مؤمنة باهمية دورها الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي والتعليمي علي مسار بناء الجمهورية الجديدة حيث ساهم المصرف المتحد مع عدد من البنوك في ضخ استثمارات مصرية لتمويل عمليات التطوير لعدد من الموانئ المصرية منها ميناء ابوقير وميناء العين السخنة،.وشملت أعمال الصيانة وتعميق وتطوير الارصفة البحرية لتعظيم طاقتها الاستيعابية لخدمة التجارة العالمية والمحلية بهدف تعظيم صادرات المنتجات المصرية والخدمات والوصول بها للمعايير العالمية .

كما قام المصرف المتحد بالعمل علي خلق فرص استثمارية متميزة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة مع القطاع الخاص وتوفير حوافز استثمارية واقتصادية كبيرة في هذا القطاع ، باعتباره أحد الركائز الهامة لتنمية المجتمع وبناء قاعدة صناعية وانتاجية مصرية فعالة تحت شعار صنع في مصر.

ووقع المصرف المتحد حزمة من الاتفاقيات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم سلسلة متكاملة من الحلول التمويلية المتخصصة والمبتكرة، وكذلك باقة من الخدمات الرقمية العالية الجودة عبر فروعه الـ 68 المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وكذلك اتفاقية مع اتحاد الغرف التجارية المصرية ، الأمر الذي يساهم في بناء ثقافة إنتاجية جديدة وخلاقة وزيادة المكون المحلي وتحسين جودته لانطلاق الصناعات الوطنية وتعظيم حجم الصادرات المصرية وإحلال الواردات في مختلف المجالات.

وشارك المصرف في العديد من المشروعات المتخصصة في مجالات التنمية والتصنيع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الاساسية منها شركة القناة للسكر، والتي تستهدف الاكتفاء الذاتي من السكر بل ايضا التحول نحو التصدير في المراحل التالية.

كما كان للمصرف جهود كبيرة في دعم الابتكارات والاختراعات من العقول المصرية الشابة في كافة المجالات، خاصة تلك التي تعمل علي وضع حلول للمشاكل الاقتصادية وتعظيم الإنتاج المحلي في قطاعات هامة من الانشطة الاقتصادية، مما يساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية، وذلك من خلال مبادرة رواد النيل، فضلا عن دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة وبرنامج تنمية سلاسل القيمة في مجالي المنسوجات وصناعة الأثاث.

وعلى مدار 5 سنوات ، هي عمر مبادرة رواد النيل برعاية البنك المركزي المصري، قام المصرف المتحد بجهود استثنائية لدعم رواد الأعمال، حيث وصل عدد الخدمات الاستشارية غير المالية التي وفرها لأصحاب المشروعات لأكثر من 10910 خدمة استفاد منها اكثر من 3021 رائد أعمال وشركة، تضمنت العديد من الخدمات منها تطوير الأفكار والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى وتجهيز الملفات الائتمانية والحصول على التراخيص وأيضا دعم التحول الرقمي للشركات القائمة.

وقام المصرف أيضا بتقديم كامل الدعم والتمويل البنكي لـ 477 رائد أعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة ، وذلك من خلال 3 مراكز خدمات تطوير الأعمال في محافظات المنيا والدقهلية والجيزة، فضلا عن منافذ ب 68 فرعا منتشرة جميع انحاء الجمهورية لخدمة رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة ودعمه بنكيا وتقنيا وتأهيله للقيام بدور الاقتصادي والاجتماعي الحيوي لرفع معدلات التنمية الشاملة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وأطلق المصرف المتحد برنامجا لتطوير قطاع المنسوجات للملابس الجاهزة في إطار مبادرة رواد النيل ، ويهدف البرنامج لرفع كفاءة الشركات العاملة بالقطاع وزيادة القدرة على التصدير والتواجد على المنصات الالكترونية المحلية والدولية مع العمل على رفع كفاءة الشركات فى إدارة ومراقبة الجودة والتحكم فى التكاليف وتحسين نظم التقارير لخطوط الإنتاج، ومن خلال البرنامج فقد تم تدريب 390 شخص بعدد 24 شركة، كما تم التركيز على الشركات الناشئة والأفكار الابداعية للمصريين خاصة الشباب.

وسبقها برنامج متخصص لتوطين صناعة الاثاث وتحسين كفاءة الانتاج والجودة ورفع تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية لعدد 33 شركة مصرية ، واستمر ذلك البرنامج لمدة 10 أشهر ، مما أسفر عن زيادة حجم المبيعات ، حيث بلغت قيمها أكثر من 200 مليون جنيه خلال تلك الفترة.

وقام المصرف المتحد بتقديم الدعم والمساندة المصرفية والفنية لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمدن الصناعية الجديدة مثل مدينة دمياط الجديدة، وأيضا بعدد من محافظات الصعيد مثل المنيا وبني سويف، وذلك بهدف رفع معدلات التنمية وخلق مزيد من فرص العمل ورفع كفاءة المنتج المصري وزيادة تنافسيته عالميا تحت شعار “صنع في مصر”، وكان للمصرف المتحد السبق في تمويل أول سيارة مصرية تعمل بالكهرباء في محافظة المنيا.

يشار ايضا إلى استخدام المصرف المتحد تطبيقات الهندسة المالية كحلول مبتكرة للمساهمة في إنهاء مشاكل التعثر الاقتصادي، وذلك من خلال مبادرات البنك المركزي المصري التي تعمل على إعادة الفاعلية و التنافسية للصناعة الوطنية للعمل والإنتاج مرة أخرى.

كما عمل المصرف على إطلاق وتطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة وتسهيل التجارة الالكترونية مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة وزيادة حركة التجارة خاصة لقطاع المشروعات المتناهية الصغر، من خلال طرح حلول تمويلية مدعومة بالخدمات الرقمية مثل التمويل متناهي الصغر السريع من خلال المحفظة الرقمية وإمكانية السداد عبر المحفظة. وذلك بهدف القضاء على العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية منها البطالة والفقر، فضلا عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي وتحسين حياة المواطن.

وبالتوازي مع إطلاق الدولة المصرية لمشروع القرن “حياة كريمة” شارك المصرف المتحد في تطوير عدد كبير من المناطق العشوائية وتحويلها إلى مناطق سكن آمن وبيئة ملائمة لمعيشة المواطن المصري مثل تطوير حي الاسمرات، كما تبني المصرف المتحد تطوير قرية نجع الجسور ونجع سيدنا بمحافظة الأقصر ومن قبلهم قرية خورشيد، حيث ثم إعادة اعمار وتطوير عشرات المنازل واتاحة فرص لتمكين الأهالي اقتصاديا بقرية نجع الجسور من خلال توفير وتطوير مراكب صيد. وكذلك تم إنشاء محطة تحلية مياه بقرية نجع سيدنا.

وفي قطاع التعليم شارك المصرف في إنشاء مدرسة نموذجية ضمن مبادرة اتحاد بنوك مصر، فضلا عن رفع كفاءة عدد من المدارس في محافظة جنوب سيناء بهدف الحفاظ علي الهوية المصرية وتخريج مواطن متعلم قادر على محاربة الفقر. كذلك تقديم العديد من المنح الدراسية التي تساهم في دعم الطلاب المتميزين بأرقى الجامعات المصرية مثل جامعة زويل وجامعة النيل.

كما كان للمصرف دور كبير في دعم وتشجيع الابتكار في مجالات البحث العلمي وريادة الأعمال وربط المنتج البحثي بالصناعة ورفع كفاءته خاصة النشاط الزراعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

ومن واقع حرص القيادة السياسية والبنك المركزي المصري على تمكين المرأة المصرية إيمانا بقدرتها على العمل والتنمية بفاعلية ، حيث روعي أن يضم بمجلس إدارته شخصيات وكفاءات نسائية مرموقة بنسبة 40%، وكذلك بلغ نسبة المراة في فريق العمل بالمصرف المتحد 30%.

كما قام المصرف المتحد بدعم عملية تمكين 350 امرأة اقتصاديا في منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء وتأهيلهم للعمل والإنتاج والتصدير لمنتجاتهم اليدوية المتميزة التي حازت إعجاب المستهلك الأجنبي، كما شهدت منظومة العدالة المصرية ايضا تحول رقمي في المحاكم بالقاهرة والمحافظات الكبرى شملت ميكنة العمل الإداري ومنظومة التقاضي الالكتروني والمحاكم الاقتصادية لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطن وضمان تحقيق العدالة الناجزة، وكذلك رفع كفاءة القائمين عليها. فضلا عن تطوير غرف المداولة ورفع كفاءة وتطوير القاعات. فكان المصرف المتحد اول مؤسسة مالية يقام داخل اروقتها المحاكم الاقتصادية الالكترونية وتساهم في فض المنازعات الاقتصادية عن بعد.

وفي ملف الصحة العامة الذي طالما كان يعاني من القصور وعدم كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ساهم المصرف المتحد بقيادة البنك المركزي المصري في القيام بعدد من الحملات الصحية للكشف والعلاج المجانى على المواطنين منها حملة 100 مليون صحة، عيون مصر، القوافل الصحية وايضا صحة المرأة، القضاء علي فيروس سي في مصر الأمر الذي حاز اعجاب وتقدير منظمة الصحة العالمية. والقضاء علي قوائم الانتظار في كافة المؤسسات الصحية.

وعلى صعيد الملف الثقافي فقد جاءت أجندة المصرف المتحد متضمنة العديد من ملفات تنمية الوعي الثقافي خاصة لدي الشباب والمرأة وتعميق القيم المجتمعية الخلاقة.

أشرف القاضي

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد