تأجيل موعد إنعقاد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لـ 16 يناير 2020
اعلن البنك المركزى عن تعديل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى من يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجارى إلى الخميس الموافق 16 يناير 2020 ، وذلك بعد ان يتم اعتماد تشكيل مجلس الادارة للفترة الجديدة ، واعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية .
وكانت السوق تترقب قرار المركزى غداً فى اخر اجتماع للجنة وسط تباين فى التوقعات .
بحسب نتائج الاستطلاع، فإن آراء المحللين الاقتصاديين تباينت بين خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة، أو التثبيت عند المعدلات الحالية، إلا أن الأغلبية مالت إلى القول بتثبيت أسعار الفائدة عند نفس المستويات.
عزا أصحاب الرأي القائل بتثبيت سعر الفائدة، توقعاتهم إلى أن “المركزي” يسعى لاختبار مستويات السيولة بعد قرارات خفض الفائدة الجريئة التي تمت خلال العام الجاري، واستيعاب أثر التدفقات النقدية الخارجة من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، في الموعد الطبيعي لإعادة موازنة المحافظ المالية بنهاية العام.
من جانبها، تقول رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إنها تتوقع أن يلجأ البنك المركزي في اجتماعه المقبل إلى تثبيت أسعار الفائدة لسببين، الأول، أعطاء هدنة للبنك لمراجعة آثار قرارت خفض الفائدة التي تم اتخاذها على مدار العام الجاري، والثاني، ارتفاع معدل التضخم لشهر ديسمبر 2019 بنسبة 1% على أساس شهري، ليسجل 6% تقريبا على أساس سنوي، وهو ما يعد ارتفاعا نتيجة لسنة الأساس.
وأضافت أن البنك المركزي سيواصل سياسة التيسير النقدي خلال الربع الأول من 2020.
وتتفق مع الرأي السابق، منى بدير، كبير المحللين الاقتصاديين في برايم القابضة، حيث رجحت أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في آخر اجتماع له في 2019.
على جانب آخر، يتوقع بعض المحللين أن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة في آخر اجتماع له خلال عام 2019، بمقدار 50 نقطة أساس، دون حدوث أي تاثير على شهية مستثمري المحافظ، وذلك لأن مصر لا تزال تتمتع بمعدل فائدة حقيقي مرتفع للغاية بالنسبة لمستثمري المحافظ المالية، وذلك وفقا لتصريحات أبو بكر إمام، رئيس قطاع البحوث في سيجما كابيتال.
ووافقته الرأي مونيت دوس، كبيرة الاقتصاديين في HC للأوراق المالية، حيث توقعت ارتفاع التدفقات في أسواق الديون المحلية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هذه الأسواق لا تزال توفر عوائد حقيقية مرتفعة، مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.
