توقعات بحدوث طفرة بالسوق العقارية بعد مضاعفة نسبة قروض القطاع لـ 10% من محافظ البنوك

توقع عدد من قيادات البنوك ان يساهم قرار البنك المركزى بمضاعفة النسبة المقررة من محفظة القروض لكل بنك لنسبة 10% من اجمالى المحفظة مقابل 5% ، فى تنشيط منح الائتمان والتمويل العقارى للأفراد و التمويل للشركات العقارية وذلك بعد رفع الحد المسموح به لمنح الائتمان لهذا القطاع وهو ما يتوافق مع توجهات الدولة لدعم الاسكان الاجتماعى لمحدودى ومتوسطى الدخل ، وقرار المركزى برصد 50 مليار جنيه لتمويل الاسكان لمتوسطى الدخل بعائد 10 %متناقصة.

واصدر البنك المركزى تعليمات للبنوك بمضاعفة النسبة المسموح بها للقروض التى يمنحها البنك للتمويل العقارى ، وفقاً لاحكام قانون التمويل العقارى لتصبح 10% من إجمالى محفظة القروض، مقابل ما 5% من إجمالى محفظة القروض للبنك ، ولايسرى ذلك الحد على البنك العقارى المصرى العربى ، وبنك التعمير والاسكان .

ومن جانبه اكد حمدى عزام نائب رئيس بنك التنمية الصناعية ان قرار البنك المركزى بمضاعفة النسبة المخصصة من محفظة القروض العقارية بكل بنك الى 10 %مقابل 5 % جيد جدا ، ويساهم فى تنشيط السوق العقارى والمساهمة فى معالجة المشكلات الاجتماعية .

وأشار إلى ان هذه النسبة كانت تمثل تحدى لدى البنوك ، ومع زيادتها سيتم تنشيط السوق بشكل أكبر.

وأوضح حاتم حافظ مسئول قطاع التمويل العقارى ببنك التعمير والاسكان ان هذا القرار يؤكد التوافق والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية ، مشيرا الى ان البنك المركزى منح البنوك الفرصة للتوسع فى تمويل القطاع العقارى سواء على مستوى الأفراد او الشركات العقارية .

وأضاف ان بنوك التعمير والاسكان والعقارى المصرى العربى قامت بتمويل القطاع العقارى بشكل كبير ووصلت القروض المقدمة لهذا القطاع لنسبة كبيرة من محافظها الائتمانية، ولذلك قام المركزى باستثنائها من هذا القرار ، وذلك لمنح البنوك الأخرى الفرصة لتقديم هذه الخدمات بشكل أكبر .

وأشار إلى ان البنك المركزى قام بتعديل هذه النسبة حتى تتمكن البنوك من ضخ ال 50 مليار جنيه المقررة لمبادرة إسكان متوسطى الدخل ، وذلك كما حدث من خلال توسع البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر المبادرة الخاصة بها و التى امتدت الى 4 سنوات .

وتوقع حاتم حافظ ان يساهم القرار فى توسيع قاعدة المانحين للتمويل العقارى من البنوك والشركات .

ومن جانبه اكد مصدر بأحد البنوك الخاصة انه كان من الطبيعى ان يتجه البنك المركزى لتعديل النسبة المقررة لمحفظة القروض العقارية من اجمالى محفظة كل بنك لتصل الى 10 % ، وذلك حتى تتمكن البنوك من زيادة القروض الممنوحة لشركات التمويل العقارى والأفراد .

وأضاف ان شركات التمويل العقارى تقوم بالحصول على قروض جديدة من البنوك عند استنفاذ التمويل المتاح لديها لإعادة اقراضه للافراد.

وأشار الى ان بنوك التعمير والاسكان والعقارى المصرى العربى تجاوزت النسبة ، كما انها اصبحت بنوك شاملة تقدم خدمات ومنتجات التجزئة المصرفية .

وأكد البنك المركزى انه فى ضوء إصدار مبادرة جديدة فى 19 ديسمبر 2019 ، يتم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقارى تستهدف فئة العملاء من متوسطى الدخل ، وحيث ان نمو القطاع العقارى يساهم فى استمرار التحسن فى المؤشرات الاقتصادية ، فقد قرر مجلس غدارة البنك المركزى زيادة النسبة للتاكد من استيعاب الزيادة المتوقعة فى حجم التمويل العقارى .

واكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى فى خطاب للبنوك أنه وفقاً لقرار المركزى سيتم تعديل البند رقم 3 من الكتاب الدورى الصادر فى 13 مارس 2002 بشان نسبة التمويل العقارى إلى إجمالى محفظة القروض للبنك ليصبح ” ألا تتجاوز القروض التى يمنحها البنك للتمويل العقارى وفقاً لأحكام قانون التمويل العقارى ما يعادل 10% من إجمالى محفظة القروض للبنك ، ولايسرى ذلك الحد على البنك العقارى المصرى العربى ، وبنك التعمير والاسكان .

كما سمح البنك المركزى لكافة البنوك بمزاولة نشاط التمويل للاستثمار فى مجالات شراء أوبناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشأت الخدمية ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى ، ويشمل ذلك التمويل المقدم لشركات التمويل العقارى وفقاً لأحكام قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية .