محمد البيه يكتب عن .. آلية التأجيل و كيفية احتساب الفوائد للقروض المؤجلة ضمن مبادرة المركزي
أصدر البنك المركزي بتاريخ 16/3/2020 تعليمات للبنوك بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد والتي تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي.
وأشار المركزي في تلك التعليمات إلى أن مدة التأجيل 6 أشهر دون تطبيق أي عوائد أو غرامات إضافية على التأخير في السداد، وذلك ضمن التدابير الإحترازية الواجبة لمواجهة فيروس كورونا
و فيما يلي نعرض ملخص تلك التعليمات:
- يتم تطبيق القرار من بداية القسط المستحق القادم (بعد تاريخ 16/3/2020) ولمدة 6 شهور.
- لن يتم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.
- قرار تأجيل سداد أقساط القروض يشمل جميع أنواع القروض من قروض شخصية وسيارات وسلع استهلاكية وتمويل عقاري.
- القرار لا يشمل التسهيلات الجديدة التي تم منحها إعتبارا من تاريخ صدور التعليمات.
و قد أتت تلك التعليمات من قبل البنك المركزي المصري كاجراء استباقي لمواجهة التداعيات المتوقعة لفيروس كورونا المستجد و التي من شأنها مساعدة العملاء على امتصاص الآثار المتوقعة نتيجة للتوقف المؤقت لحركة الاقتصاد عالميا و ما تبعها من توقف حركتي التصدير و الاستيراد. بالإضافة الى ذلك، فقد أدت فترات حظر التجول و الاغلاق الجزئي للأعمال الى توقف مؤقت لحركة الاقتصاد المحلي، وهو ما توقعه البنك المركزي المصري و أصدر تلك التعليمات لمساندة عملاء القطاع المصرفي في ظل تلك الظروف.
وأوضح البنك المركزي أن التعليمات تسري على كافة العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات، شاملة شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري وشركات التخصيم والشركات المتوسطة والصغيرة، وتشمل استحقاقات التسهيلات الممنوحة بكافة أنواع الضمانات، وكذلك عملاء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
كما أكد البنك المركزى أن تسهيلات الأفراد تتضمن القروض الاستهلاكية، وهي القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات الاستخدام الشخصي، والقروض العقارية للإسكان الشخصى.
وشدد البنك المركزى على أن تلتزم البنوك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير على التأجيل، ويتم فقط احتساب سعر الفائدة المطبق على القروض وفقا للمتعاقد عليه قبل صدور التعليمات، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الاضافية الناتجة عن زيادة مدة القرض بحيث يتم احتساب الفائدة على فترة الـ 6 أشهر التي تمت إضافتها دون احتساب غرامات تأخير.
و لتبسيط شرح آلية التأجيل و كيفية احتساب الفوائد للقروض المؤجلة، نضرب مثالا رقميا افتراضيا لقرض قيمته 100،000,00 جنيه مصري بمعدل فائدة 15% سنويا يسدد بقسط شهري و لمدة عام واحد، علما أنه بتاريخ 16/4/2020، أصدر البنك المركزي تعليمات توضيحية للبنوك فيما يخص احتساب الفوائد خلال فترة التأجيل، حيث وجه البنك المركزي البنوك العاملة أن يتمرسملةقيمةالعوائدالمحتسبةخلالفترةالتأجيل)البالغة 6 أشهر ) على المبلغ المتبقي من التسهيل.
و تعني “رسملة قيمة العوائد” أن تتم تعلية الفوائد على أصل قيمة القرض حتى انتهاء فترة التأجيل، ثم يتم سداد المبلغ القائم من قيمة القرض – بعد رسملة العوائد – على المدة المتبقية من القرض بعد أن تم زيادته 6 أشهر. و على ذلك، يكون جدول السداد للمثال الافتراضي كالتالي:
وفي 14 سبتمبر، أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك في ضوء انتهاء فترة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية خلال شهر سبتمبر، وفى ضوء متابعة البنك المركزي المصري للأوضاع االقتصادية والعمل على استقرار القطاع المصرفي، فقد وجه المركزي البنوك للعمل على ما يلي:
- أن تقوم البنوك بمراجعة دقيقة للتسهيلات الائتمانية القائمة و التدفقات النقدية المستقبلية للعملاء بهدف تحديد قدراتهم على السداد و وضع الاجراءات المتناسبة مع قدراتهم دون ان تمثل ضغوطا على السيولة للشركات أو الأفراد المتأثرة دخولهم سلبا.
- قيام البنوك بإعادة هيكلة مديونيات العملاء بهدف الوصول إلى هيكل جديد للتسهيلات الائتمانية يتناسب مع قدرة العملاء الحالية على السداد، و ذلك من خلال الوسائل التالية على سبيل المثال لا الحصر:
- زيادة مدة التسهيالت االئتمانية.
- إعادة هيكلة األقساط المستحقة دون حساب أي غرامات.
- رسملة قيمة العوائد.
- إمكانية منح فترة سماح للشركات في ضوء طبيعة انشطتهم والتدفقات النقدية المستقبلية بما لا يؤثر على السيولة لديهم.
و من خلال تلك التعليمات، نرى أن البنك المركزي المصري قد أتاح مرونة كبيرة للبنوك في التعامل مع طريقة السداد المناسبة للعملاء وبما يتوافق مع قدراتهم على السداد و بحيث لا تمثل طريقة السداد ضغطا على السيولة النقدية للعملاء. و هذا التوجه يدل على مراعاة البنك المركزي للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم و مصر (بعد انتشار فيروس كورونا) و التي أدت الى تأثر النشاط الاقتصادي عالميا و محليا.
و قد أتاح البنك المركزي للبنوك جميع البدائل الممكنة لمساندة العملاء (من خلال مد فترة استحقاقات العملاء، اعادة هيكلة الاقساط دون حساب غرامات، رسملة قيمة العوائد و امكانية منح فترة سماح للشركات في ضوء طبيعة انشطتهم) و ذلك بغرض حماية العملاء و القطاع المصرفي من استيداء الاستحقاقات بشكل عاجل بعد فترة التأجيل، وهو ما قد ينشأ عنه زيادة نسب التعثر و الدخول في دوائر مغلقة ما بين عدم قدرة العملاء على السداد و مطالب البنوك بسداد استحقاقات العملاء
و يأتي ذلك ليؤكد على أهمية دور البنك المركزي في حماية الاقتصاد المصري من خلال استخدام اللآليات المتاحة لمساندة العملاء و مراعاته للظروف الاقتصادية و تأثيراتها على عملاء القطاع المصرفي و في ذات الوقت، حماية البنوك من الاضطرار الى طلب مستحقاتها بشكل عاجل قد يؤدي الى زيادة نسب التعثر و بالتالي زيادة الاحتياطيات و التأثير على أرباحها.
كما لم يفرض المركزي شكل معين على البنوك فيما يتعلق بهيكلة الاقساط أو الفوائد لكي تقوم البنوك بدورها في دراسة التدفقات النقدية لعملائها و متابعة مراكزهم المالية بحيث يضمن واقعية برامج السداد في ضوء الالتزامات المالية لكل عميل.
محمد البيه – الخبير المصرفي
