القاضي : المستهلك الرابح الأول من المنافسة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني

قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن المستهلك سيكون الرابح الأول من قرار البنك المركزي بشأن فتح باب المساهمات للبنوك في شركات التكنولوجيا المالية، مما يعزز من قدرة البنوك ، ويخلق منافسة قوية لصالح المستهلك، كما يساهم القرار بزيادة قدرة شركات الدفع الإلكتروني علي التوسع وزيادة مواردها ، مما يعظيم نتائجها من خلال ابتكار وتقديم الخدمات المالية الرقمية بشكل قوي لتلبية احتياجات العملاء الحالية وتطلعاتهم المستقبلية.

أشار القاضي الي أن قدرة المجتمع المصري علي استيعاب التعاملات المالية الرقمية مرت بمرحلتين ، الأولي كانت مع بداية ظهور التليفونات الذكية والإقبال الكبير عليها وقدرة المواطن علي التعامل معها وما أحدثه من تغير ثقافي واجتماعي وسياسي واقتصادي ، والثانية عقب الأزمة العالمية الأخيرة والإنتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد.

أضاف أن صناعة المدفوعات الرقمية تتمتع بآفاق نمو واسعة في ظل الفرص الكبيرة المتاحة أمام المستثمرين في القطاع الواعد، فضلا عنأان زيادة الثقافة المالية لدي المستهلك ستعزز من عملية التوسع بالأدوات والتقنيات الأمر الذي سيجذب شرائح من المجتمع المصري وتحقيق الشمول المالي.

أكد القاضي أن نحو 90% من محافظ البنوك الرقمية تقدم خدماتها بالتعاون مع شركة فوري للمدفوعات الرقمية، وذلك لتوافر عناصر هامة ، من ضمنها المرونة والقدرة علي الوصول والتعامل مع جهات مختلفة والمهارات الكبيرة التي يتمتع بها فريق العمل.
أشار إلى أن قانون البنوك الجديد وضع القواعد التنظيمية والتنفيذية للمدفوعات الرقمية ، الأمر الذي سيعجل من عملية التحول الرقمي ، وكذلك مد نطاق الإشراف والرقابة للبنك المركزي علي سوق المدفوعات الرقمية سواء كمشغلي الخدمة من خلال التراخيص المطلوبة وأيضا كمقدمي الخدمة.

أضاف القاضي أن قانون البنوك حدد 6 شروط أساسية للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ، وهي الحصول علي رخصة تشغيل من البنك المركزي المصري ، وإيداع سند لصالح المركزي لضمان آداء جميع الإلتزامات التعاقدية ، والإمتثال للقواعد المنظمة للإحتفاظ الإلكتروني بالمستندات التي يحددها المركزي ، والحصول علي موافقة البنك المركزي قبل تعيين مسئولين تنفيذين ، والإخطار أو الحصول علي موافقة من البنك المركزي قبل تعديل هيكل ملكية المساهمين ، وكذلك الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري قبل تغيير عقد تاسيس شركات الدفع الإلكترونى.

أشاد القاضي بجهود البنك المركزي المصري في هذا السياق ، حيث دشن المركزي نظام المدفوعات اللحظية للبنوك ، كما أنشأ محولا قوميا وغرفة مقاصة إلكترونية لمدفوعات التجزئية المصرفية وميكنة الرواتب الحكومية والمعاشات، كما قام بتطوير إجراءات التراخيص والرقابة علي نظم الدفع ، فضلا عن تدشين حضانة أعمال للمبتكرين تحت اسم “رواد النيل” وايضا المختبر التنظيمي للتطبيقات المبتكرة.