دكتور علاء على يكتب .. عام الشمول المالي.. الحلم والتحدي

في إطار تزايد الحديث مؤخراً عن مدي أهمية تطبيق الشمول المالي ، ودعمه في كافة مفاصل النظام الإقتصادي المصري ، بات من الضروري أن نطلق مبادرة قومية وطنية بأن يتم تخصيص عام بأكمله للشمول المالي.

يتم من خلال تلك المبادرة ، والتي يتم تخصيصها علي مدار عام ، إدراج كافة التعاملات المالية داخل النظام الإقتصادي المصري ، بشكل يدعم جديا فكرة التحول نحو الشمول المالي، في ظل قيادة سياسية حكيمة متمثلة في الرئيس السيسي تدرك جيدا وتعي أهمية أية خطوة مهما كان مضمونها وآلية تنفيذها ،  طالما ستنعكس بالتأكيد علي حياة المواطن وتحسن من قوة الإقتصاد المصري.

ولاشك أن ماتم إحداثه من قفزات إيجابية في مسيرة عمل الإقتصاد المصري ، منذ تطبيق الإصلاح الإقتصادى في نوفمبر 2016 وحتي الآن ، والتي أسهمت بشكل كبير في دعم تنافسية الإقتصاد المصري محليا وعالميا ، وهو ما يؤكد أن تخصيص عام بأكمله للشمول المالي في مصر فكرة ناجحة بامتياز قبل أن تطبق ، ولما لا ، ونحن أمام إقتصاد وطني متنوع وأصبح أكثر تنافسية ، يستطيع أن يتماشي مع أية متغيرات إيجابية من شأنها دفع عجلة الإقتصاد المصري نحو الأمام.

فعلي مقدار ما يمثله الشمول المالي من حلم كبير يكتسب أهميته من ذاته ، إلا أنه تحدي كبير يستمد نجاحه وعوامل دفعه نحو التنفيذ والتطبيق من مدي معرفة وتيقن المواطن أولا قبل الدولة من مدي أهمية وضرورة التحول السريع نحو إقرار الشمول المالي، ولعل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تعي وتعلم جيدا أنه حقا أصبح لزاما علينا كاقتصاد أن يتم التعجيل بتفعيل الشمول المالي، ولذا فإن الدولة ماضية قدما في تنفيذ وتفعيل ذلك الأمر، ويبقي المواطن هنا وهو الأهم لأنه من سيفعل ويستفيد من الشمول المالي.

ولذا فإن تخصيص عام كامل للشمول المالي ، سيكون بلا ما لا يدع مجالا للشك إضافة قوية لمسيرة الإقتصاد المصري والدولة المصرية نحو تدعيم رؤيتها نحو التنمية المستدامة 2030  ، علي إعتبار أن الشمول المالي يمثل ركنا أساسيا من أركان رؤية مصر 2030 ، وسيكون النواة الحقيقية والداعم القوي للشمول المالي في مصر.

وأعتقد أنها ستكون مدة كافية كحد أدني لبداية التأسيس القوي والمستقر نحو دعم الشمول المالي.

فخلال هذا العام نستطيع أن نضع الأركان والثوابت الرئيسية لمنظومة شمول مالي فعال ، مثل أن يتم خلال ذلك العام التأهيل النفسي للمواطنين لقياس مدي تقبلهم لفكرة التحول التام نحو الشمول المالي ، بالإضافة إلي توعيتهم بمدي أهمية التحول نحو إقرار الشمول المالي، وحجم المكاسب المحققة من وراء تفعيل الشمول المالي علي مستوي الفرد والدولة هذا من ناحية.

ومن ناحية أخري يتم خلال هذا العام أيضا التأسيس لبيئة تكنولوجية قوية ، تدعم بقوة فكرة التحول نحول تفعيل الشمول المالي ، ولعل تلك النقطة تحديداً تمثل الثقل الحقيقي لإنجاح منظومة الشمول المالي، ولعل الدولة المصرية علي مدار الـ 6 سنوات الماضية قدمت تجربة إحترافية لإعادة تطوير وتحديث البنية التحتية للإقتصاد المصري بشكل تام.

إن ماتقوم به الآن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات دور قوي وهام بالتعاون مع كافة  أجهزة ومؤسسات الدولة الأخري ، كالقطاع المصرفي علي وجه التحديد  ، علي إعتبار أنه أكثر القطاعات الإقتصادية المصرية تأهيلا ، كخطوة أولي نحو دعم وتفعيل الشمول المالي ، لما يمتلكه القطاع المصرفي من إمكانيات بشرية ولوجستية تؤهله لأن يكون نقطة الإنطلاق نحو تفعيل ودعم الشمول المالي في بداية التجربة.

كما يمكن أن يتم خلال هذا العام أيضا عمل أمر مهم ، ولعله قد يكون العنصر الأكثر أهمية نحو إنجاح الشمول المالي ، وهو أن يتم عمل نماذج لقياس رأي المواطنين ، وليكن بشكل ربع سنوي ، عن مدي رضائهم عن التحول نحو الشمول المالي أولا ، ومدي جودة الخدمات الحياتية المقدمة لهم يوميا في إطار الشمول المالي.

وأخيرا ، لابد وأن نعي جيدا أن التحول نحو الشمول المالي لم يعد رفاهية ، بل باتت ضرورة ملحة في ظل مجتمع أعمال إقليمي وعالمي أصبح أكثر تنافسية وأسرع تغيرا، ولذلك فإنه من الضروري كاقتصاد أن تكون أكثر إندماجا وتكيفا مع المتغيرات الإقتصادية العالمي ، فالشمول المالي الآن أصبح الآن بمثابة حلم كبير تكتنفه تحديات إما أن تكون دافعا قويا نحو الإنطلاق ، وإما عقبة تمثل حاجزا نحو التنمية المستدامة.

دكتورعلاء على

 رئيس مجموعة المتابعة والرقابة علي الإئتمان والإستعلام  والمعلومات الإئتمانية بالبنك الزراعي المصري