ميزان المدفوعات يتحدى جائحة كورونا ويحقق فائضاً بقيمة 1.5 مليار دولار
حقق ميزان المدفوعات الذى يعبر عن معاملات مصر مع العالم الخارجي فائضا كليا بنحو 1.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2020، متجاوزا بذلك الصدمة التي تسببت فيها جائحة كورونا والتي اجتاحت العالم منذ يناير من نفس العام.
وكان ميزان المدفوعات قد سجل عجزا بقيمة 9 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2020، والتى شهدت ذروة انتشار الموجة الأولى للجائحة، بينما حقق فائضا بلغ 410.9 مليون دولار في الفترة المناظرة خلال النصف الثاني من 2019.
وكشف البنك المركزي عن زيادة العجز في المعاملات الجارية بميزان المدفوعات بنسبة 66.9% ليصل إلى نحو 7.6 مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2020، مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، وذلك على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة، حيث اقتصرت إيراداتها على 1.8 مليار دولار، مثلت ربع ما تم تحقيقه خلال الفترة المناظرة والتي اتسمت بأعلى إيرادات سياحية بلغت 7.2 مليار دولار.
وتابع البنك المركزي أن صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي داخل ميزان المدفوعات ارتفع بمعدل 75.2% ليحقق نحو 9.2 مليار دولار مقابل نحو 5.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
وترجع الزيادة في عجز حساب المعاملات الجارية إلى مجموعة من العوامل أبرزها تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 69.9% ليقتصر على نحو 1.9 مليار دولار مقابل نحو 6.3 مليار دولار؛ كنتيجة أساسية لتراجع الإيرادات السياحية بمعدل 75.3% لتقتصر على نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 7.2 مليار دولار.
كما تراجعت متحصلات النقل بمعدل 17.1% لتسجل نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 4.4 مليار دولار؛ كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات شركات الطيران تأثرا بجائحة كورونا، وارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 6.6% وبنحو 1.2 مليار دولار ليسجل نحو 19.1 مليار دولار، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1,3 مليار دولار لتسجل نحو 28.5 مليار دولار، وتركزت الزيادة في الواردات من الأدوية، وقطع غيار وأجزاء السيارات.
واقتصرت الزيادة في الصادرات السلعية غير البترولية على ما قیمته 131.5 مليون دولار لتسجل نحو 9.3 مليار دولار، جاءت معظمها في الصادرات من الذهب.
