وزيرة التخطيط: 1.25 تريليون جنيه استثمارات كلية بخطة 2022/21

الخطة تستهدف 5.4% معدل نمو وسط توقعات احتواء جائحة كورونا منتصف 2021

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إن الاستثمارات الكلية لخطة عام 21/2022 تقدر بنحو 1.250 تريليون جنيه، ومن المُستهدف زيادتها في عام الخطة بمُعدّل يقترب من 50%، وهو مُعدّل نمو غير مسبوق، مع ملاحظة أن هناك علاقة طردية بين مُعدّل الاستثمار ومُعدّل النمو الاقتصادي، كما من المُتوقّع أن تُؤدّي زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6% إلى ارتفاع مُعدّل النمو الاقتصادي إلى 5.4%.

جاء ذلك خلال حضور السعيد فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس.

وأشارت السعيد إلى أن الاستثمارات الحكومية تقدر بنحو 358.1 مليار جنيه في خطة عام 21/2022 (5% من الناتج المحلي الإجمالي)، وتحتل الخدمات الاجتماعية المركز الأول من تلك الاستثمارات بنسبة 58%، وتشترك في المرتبة الثانية، خدمات النقل وخدمات الصرف الصحي بنسبة 18.6%، ويحتل قطاعا الاتصالات والزراعة المرتبة الثالثة والرابعة، في حين تحتل قطاعات الكهرباء والمياه والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والمعلومات بين 1.1%و2.4%.

أما فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة، أوضحت السعيد أنه من المقدر ألا تتجاوز 317 مليار جنيه (25% من الاستثمارات الكليّة المُتوقّعة لخطة عام 21/2022)، مقارنة ب23% العام السابق مع بداية انحسار كورونا؛ موضحةً أن هذه الاستثمارات تتركّز في الأنشطة الواعدة سريعة النمو والقادرة على التكيّف مثل العقارات، والصناعة التحويلية، واستخراجات الغاز الطبيعي، والاتصالات، والزراعة.

وأكدت الوزيرة أنه في ظل توجّه الدولة نحو تحريك عجلة الاستثمار الخاص، من المُنتظر مد المُبادرات الرئاسية ليُغطي مداها الزمني عام 21/2022، خاصةً مبادرة تحسين جودة حياة المُواطنين وتحقيق التنمية الريفية الشاملة، ومُبادرة دعم المُنتَج المحلي، وعرض المُنتجات الوطنية بأسعار مُنخفضة ومُبادرات البنك المركزي وتحيا مصر.

وأوضحت أنه من المُتوقّع أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المُباشر إلى 7 مليارات دولار في عام الخطة، وليعود إلى الاقتراب مما كان عليه قبل وقوع جائحة فيروس كورونا.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تصاعد صافي الاستثمار الأجنبي المُباشر إلى 8.3 مليار دولار عام 21/2022، ثم إلى 11.4 مليار دولار عام 22/2023، على أن يواصِل ارتفاعه إلى 14.6 و16.3 مليار دولار في العامين التاليين.

وأشارت السعيد إلى إشادة التقارير الدولية بتحسّن مناخ الاستثمار الخاص في مصر – رغم الجائحة – نتيجة نجاحات برامج الإصلاح الاقتصادي ومُواصلة الدولة تسوية المُنازعات القانونية لقطاع الأعمال، وسرعة استصدار التراخيص، مع تبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى المُوقف المُساند للصناعة الوطنية.

وقالت السعيد إن الخطة الاستثمارية للعام المالي القادمة 2021 -2022 تستهدف معدل نمو يبلغ 5.4% نظراً لتوقع احتواء الجائحة بحلول منتصف عام 2021 نتيجة لاكتشاف اللقاحات وتعميم إتاحتها، وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي ومواصلة تبني الحزم التمويلية والسياسات التحفيزية، وترشيد أوجه الإنفاق العام، وتنفيذ خطة المشروعات القومية، بالإضافة إلي استقرار الأوضاع الاقتصاديّة وتحسن مؤشرات الأداء، وتنامي ثقة المُؤسسات الدوليّة في الاقتصاد المصري.

وأوضحت السعيد أن القسم الثالث من الخطة يستعرض الصورة الكلية للتوازن الاقتصادي على فرضيّة التعافي من جائحة كورونا وتداعيّاتها الاقتصادية بنهاية عام 2021، مضيفةً أنه يتوقّع عودة عجلة الإنتاج للدوران بصورة تدريجية، مع عرض تباين معدلات نمو القطاعات بحسب درجة مرونتها واستجابتها لمبادرات “التحفيز”، بالإضافة إلى استعراض حجم الموارد الكلية المتوقع توفرها واستخداماتها في عام الخطة، وتقديرات الناتج والإنتاج المحلي والنمو الاقتصادي ومُعدّلاته.

وأضافت السعيد أن التوزيع القطاعي للإنتاج المُقدّر لعام الخطة يوضح أن القطاعات سريعة النمو تضُم المطاعم والفنادق والاتصالات، والتشييد والبناء، والبترول، وقناة السويس، والخدمات الصحيّة والتعليمية.

وفيما يتعلق بالمُساهمات النسبية لكلٍ من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، أوضحت السعيد أنه من المُتوقّع أن يُساهم القطاع الخاص بنحو 68% من الإنتاج المحلي الإجمالي في عام 2021/2022، مع ارتفاع المُساهمة في الأنشطة الزراعية والسياحية والعقارية والصناعية والتشييد والبناء بنسب مُساهمة تتراوح بين نحو 85% و100%، ويبرُز دور الاستثمارات العامة في المرافق العامة، مع انفراد الحكومة العامة بنشاط قناة السويس.

وأضافت أن خطة عام 21/2022 تتميز بتناولها، بقدرِ كبير من الاهتمام، لقطاع البيئة والتنمية المُستدامة من خلال تناول قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، وهي إحدى القضايا التنموية التي لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية المنشودة.

أضافت السعيد أن الدولة تحرص على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، ووضع أولوية في تمويل المُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.

وحول تطوير قطاع السياحة بخطة 21/2022، أوضحت الوزيرة أن ذلك يتم من خلال الاهتمام بتنشيط السياحة الداخلية والسياحة الخضراء، والالتزام بتطبيق إجراءات السلامة الصحية والوقائية. وكذا التوجه نحو الاعتماد على الذات من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، وتوطين الصناعات عالية التقنية والقيمة المُضافة، وتعميق المكوّن المحلي، والتحالُف مع الشركات العالمية لتنمية الصناعة الوطنية والاستفادة من منظمة التجارة العالمية.

وأشارت السعيد إلى أهمية تحسين قدرات الدولة في مجال إدارة المخاطر والأزمات من خلال إنشاء إدارات مُتخصّصة في إدارة المخاطر، وإدماجها في الهياكل التنظيمية للجهاز الحكومي، وإنشاء صناديق لمُواجهة التَبِعات المالية للأزمات ودفع الهيئات والشركات لتبنّي نفس التوجّه.

و أكدت السعيد أن التوجهات الحديثة التي تناولتها الخطة تعكس خصوصيّة خِطَّة هذا العام لتناولها برنامج الإصلاحات الهيكليّة، الذي يمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج تنميّة الريف المصري، وخطة تنمية الأسرة المصرية التي تستهدف تحسين خصائص السكان وخفض معدلات النمو السكاني، إلى جانب قضايا النوع الاجتماعي، وآليّات التخطيط المُستجيب للنوع، وأدلّة النمو الاحتوائي.