مصر تسوق لسندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار

بدأت مصر، اليوم الخميس، تسويق سندات مقومة بالدولار الأمريكي متعددة الشرائح، حيث تسعى لجمع ما يصل إلى 3 مليارات دولار.

وتعد هذه المرة الثانية التي تصدر فيها سنداتها المقومة بالدولار خلال العام الحالي، مستفيدة من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي موعد تقليص التحفيز النقدي.

ويتضمن الإصدار سندات لأجل 6 سنوات بعائد أولي يبلغ 6.125% بالإضافة إلى سندات لأجل 12 عاماً و30 عاماً تستهدف عوائد 7.625% و8.875% على التوالي، بحسب وكالة بلومبرج

أوضحت الوكالة أنه تم تعيين سيتي بنك وبنك أبوظبي الأول وإتش إس بي سي وجيه بي مورجان وستاندرد تشارترد لترتيب بيع السندات.

وقال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، إن الحكومة عينت بنوكاً من بينها “جيه بي مورجان تشيس” و”سيتي جروب” و”اتش اس بي سي” و”بنك أبوظبي الأول” لإدارة الصفقة ، وتهدف إلى جمع 2.5 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار.

ولجأت مصر إلى الأسواق الدولية لجمع 3.8 مليار دولار من بيع سندات مقومة بالدولار في وقت سابق من هذا العام.

كما باعت 750 مليون دولار من السندات الخضراء العام الماضي، تستخدم حصيلتها في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، على ضوء «رؤية مصر 2030»، التى تعطى الأولوية لمشروعات الاستثمار الأخضر.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصرى في وقت سابق: “يسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المُصدرة للسندات الخضراء السيادية التى تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، ونُثَّمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذى يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”
وبحسب المجموعة المالية هيرميس، تتراوح احتياجات التمويل الخارجي للبلاد للسنة المالية المنتهية في يونيو بين 5 مليارات و7 مليارات دولار.