محمد عبد العال يكتب عن : الأهمية الإستراتيجية للمجلس التنسيقي

السياستان النقدية والمالية ، ركيزيتان أساسيتان للسياسة الاقتصادية ، حيث أن تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية يعتمد بشكل كبير على نجاح الوصول إلى أفضل توازن أمثل بين كلٍ من متطلبات وآليات ومؤثرات السياسيتين على فاعلية الأخرى ، ومحصلة تأثيرهما معاً على أداء وتوازن الاقتصاد الكلي.

إن عملية التنسيق بين السياسيتين هى عملية مستمرة، ولكن تبرز أهميتها فى معالجة بعض حالات الأزمات التي يمكن أن يمر بها الاقتصاد ، مثل حالات التضخم أو الكساد أو عند مواجهة أوبئة مثل جائحة كورونا ، حيث نجد أن السياسة النقدية تركز على أهمية السيطرة على استقرار الأسعار واستهداف التضخم ، واتباع سياسات نقدية قد تكون تارة تقييدية أو تيسيرية تارة أخرى.

في ذات الوقت تهتم السياسة المالية بالعمل على تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات ، وزيادة إيرادات الدولة من جميع المصادر ، والسيطرة على الدين العام الخارجي والداخلي بأدوات مالية متعددة.

ومن هنا تبرز أهمية التنسيق بين السياستين ، ودراسة وعلاج أى أسباب قد تؤدى إلى اختلاف فى أهداف كلٍ منهما.

ولأهمية هذا الدور فى المرحلة القادمة أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهورى رقم 584 لسنة 2021 ، بشأن تشكيل ونظام عمل المجلس التنسيقي، بين الحكومة والبنك المركزي ، والمنصوص عليه فى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

ويتضح من التشكيل الرفيع والمتميز ، من الأعضاء الحكوميين والبنك المركزي ومجموعة الخبراء ، برئاسة رئيس الوزراء ، مدى الأهمية الإستراتيجية والدور الفعال الذي سوف يمارسه هذا المجلس في وضع ومتابعة آليات التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزى والسياسة المالية للحكومة ، ورفع تقرير سنوى عن أعمال المجلس إلى رئيس الدولة.

محمد عبد العال
خبير اقتصادي