محمد عبد العال يكتب عن:سر الـ9 مليارات جنيه؟!

بينما تتسابق وتتدفق مبادرات البنك المركزي المصري على أرض الواقع لمواجهة تداعيات صدمة كورونا العالمية ، والسعى المتواصل لإيجاد حلول فعالة ومتوازنة لتجنب مخاطرها الممتدة ، كان صانع السياسة النقدية فى ذات الوقت مهتما دائما ، لا فقط بالإعلان عن تيسيرات جديدة، وإنما أيضاً بتجديد وتمديد التيسيرات القائمة فعلاً ، والسابق إصدارها مع بداية الجائحة.

واليوم ونحن نودع عاما مضى بكل تداعياته وايجابياته ، ونستعد لاستقبال عام آخر جديد بكل محاذيره وتفاؤلاته ، وفى ضوء التوجيهات الرئاسية المستمرة ، أعلن البنك المركزى المصري عن تجديده معظم التيسيرات السابق إصدارها فى حزمة من الإجراءات ، كلفت منذ إصدارها مع بداية الجائحة وحتى اليوم حوالي 9 مليارات جنيه ، كان سوف يدفعها المواطنون مقابل حصولهم على الخدمات المالية ، ولكن تحملها البنك المركزي والجهاز المصرفي عن العملاء أفراد وشركات.

فى تصوري أن تلك الخطوة المهمة تحقق فى توقيت مناسب الإيجابيات التالية:

• تؤكد تلك الخطوة انحياز الرئيس غير المحدود والمستمر فى رفع المعاناة عن المواطنين ، والعمل على تيسير إتاحة الخدمات والإحتياجات المالية لهم بدون تكاليف ، وهو ما يخفف الأعباء عنهم ويدعم مكاسبهم.

• متانة وقوة الجهاز المصرفي المصري وشجاعة البنك المركزي وقدرتة على بلورة التوجيهات والمبادرات الرئاسية إلى برامج وخطط عمل تنفذ وتراقب وتقاس نتائجها يوميا على أرض الواقع.

• إن مثل تلك التوجيهات والقرارات الجديدة أو المتجددة هي بمثابة تفعيل حقيقي وواقعي لأهداف المجلس القومي للمدفوعات ، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهى أيضا حلقة مهمة فى تنفيذ الخطة الإستراتيجية للشمول المالي ، والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.

• وفي اجتماعه ، نهاية الأسبوع الماضي ، أصدر البنك المركزي توجيهاته للبنوك بتجديد كامل حزمة التيسيرات التي سبق وأن اتخذها ، وهذه التيسيرات تدور حول أربعة محاور رئيسية:

• أولهما : إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي بالبطاقات البنكية من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المصدرة للبطاقة أو البنوك الأخرى أو لبطاقات صرف المعاشات ، على أن يعمل بهذه القرارت بدءا من يناير 2022 ولمدة 6 أشهر حتى يونيو 2022 ، ويهدف البنك المركزي من ذلك التخفيف على المواطنين وتشجيعهم على الإستمرار على التعامل غير النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي وعدم تحملهم لأي مصروفات نتيجة لذلك ، والتخفيف على أصحاب المعاشات ، وتشجيع العملاء الجدد على أن يحصلوا على بطاقات سواء مدفوعة مقدما أو بطاقات ائتمانية ، وفي نفس الوقت استمرارا لجهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في دعم الشمول المالي ، والتوجه تدريجيا إلى مجتمع غير نقدي أو أقل أستخداما للنقد عبر استخدام الصراف الآلي.

• ثانيهما : استمرار إعفاء العملاء من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بالتحويلات وإصدار المحافظ الإلكترونية حتى أخر يونيو أيضا أى أنه لن يكون هناك أية مصاريف على عمليات التحويل التي تتم عبر الهاتف المحمول أو من أي حساب هاتف محمول إلى حسابات أخرى داخل الجهاز المصرفي.

ثالثهما : استمرار إعفاء التجار من كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت ، وهذه نقطة مهمة جدا لتشجيع التعامل الإلكتروني ، وحماية المواطنين من الخروج أثناء الأزمات وتقليص انتشار الفيروسات ، وأيضا تخفيف الأعباء المالية عن الشركات وإعفائها من هذه الرسوم ، والتي كانت تطلب في السابق عند تفعيلها للمرة الأولى ، أو التي يتم سدادها بشكل دوري عند تفعيل الخدمة عبر المصاريف السارية للخدمة أو مصروفات الخدمات الإضافية ، وهذه الإجراءات الميسرة جعلت عدد الشركات يزيد في الفترة السابقة بمقدار 100%.

• رابعها : مد مده سريان مبادرة السياحة لمدة عام إضافي ، ينتهى فى ديسمبر 2022 ، يتم خلالها قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات للشركات وقروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة.

بالطبع فإن ذلك يعكس الإيمان بأهمية دعم هذا القطاع الحيوى لمواجهة التحولات المستجدة لكوفيد 19 أو للتصدى للمنافسة الشرسة من دول الإقليم فى جذب السياحة العالمية

لقد جاء هدا القرار ليمنح هذا القطاع دفعة قوية لاستمرار التعافي وأملا أكبر للإستقرار.

تسعة مليارات جنيه .. فعلا إنها هدية قيمة تستحق للمواطنين.

محمد عبد العال
خبير مصرفي