رئيس “الفيدرالي” الأمريكي : الحديث عن خفض الفائدة سابق لأوانه

من غير الواضح ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيُقبل قريباً على تهدئة وتيرة زيادة الفائدة الأميركية المتسارعة، فوفقاً لرئيس البنك جيروم باول؛ تحمل الصورة الحالية “قدراً كبيراً من الضبابية”، تحول دون حسم موقف التشديد النقدي حتى على المستوى قصير الأجل.

وفي مؤتمر صحفي أعقب قرار “الفيدرالي” أمس، استبعد “باول” أن يتوقف البنك قريباً عن رفع أسعار الفائدة، وقال إنَّه من المرجح أن يكون “المستوى الأقصى” لسعر الفائدة للمجلس أعلى مما كان يُتوقَّع في السابق.

وبحسب بلومبرج ، حملت تصريحات “باول” الكثير من عدم اليقين بشأن الاقتصاد والأسواق، وأكد أنَّه “ما يزال أمامنا بعض الأشواط التي ينبغي أن نقطعها”.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس،أسعار الفائدة 75 نقطة أساس إلى نطاق 3.75- 4%، وهي المرة الرابعة التي يرفع فيها البنك أسعار الفائدة بهذه النسبة، والمرة السادسة على التوالي التي يقرر فيها زيادة الفائدة منذ مارس الماضي.

وقال البنك ، في بيانه ، إنَّه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى “الزيادات المستمرة” لرفع أسعار الفائدة إلى مستوى “مُقيد بما يكفي لإعادة التضخم إلى 2% بمرور الوقت”، وفقاً لبيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الصادر في واشنطن.

ويأتي قرار “الفيدرالي” وسط قراءات ما تزال قوية بشأن التضخم والوظائف، حتى مع تباطؤ قطاعات مثل الإسكان والتصنيع بشكل كبير.

وبحسب رئيس “الفيدرالي”، خلال المؤتمر؛ فإنَّه لا توجد أسباب لتخفيف التشديد النقدي، وذكر أنَّه “من السابق لأوانه التفكير في التوقف” بشأن جهود رفع سعر الفائدة المستهدف.

وفيما يتعلق بإمكانية تهدئة وتيرة زيادة الفائدة؛ قال “باول”: “هذا الوقت سيأتي، قد يكون في الاجتماع المقبل أو الذي يليه، لكنَّ مسألة متى يجب تخفيف وتيرة الزيادات؛ باتت أقل أهمية من السؤال عن نسبة الزيادة وفترة التشديد النقدي”.

وأظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة، ارتفاع تكاليف التوظيف بوتيرة ثابتة خلال الربع الثالث، كما أنَّ مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي، ما يزال بعيداً وأعلى بكثير من هدفه البالغ 2%.

وسجل التضخم في الولايات المتحدة 8.2% في سبتمبر، وكان أعلى من التوقُّعات، فضلاً عن أنَّه الأعلى منذ 40 عاماً.

ويعتقد “باول” أنَّ “الفيدرالي”، حتى الآن، لم يبالغ في التشديد، ولم يصل إلى مستوى كبير من التشديد، وذكر أنَّه “في مرحلة ما سيكون من الملائم إبطاء وتيرة زيادة الفائدة”، بحسب تصريحاته في المؤتمر.

من جانبها سارعت معظم البنوك المركزية في دول الخليج برفع أسعار الفائدة الرئيسية، تماشيا مع قرار الفيدرالي الأمريكي.

وتقتفي السياسة النقدية لدول الخليج العربية أثر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى حد كبير، وذلك نظراً لارتباط العملات الخليجية بالدولار، باستثناء الكويت التي ترتبط عملتها بعملات أخرى بجانب الدولار.

وأعلنت البنوك المركزية في 5 دول خليجية هي السعودية وقطر والبحرين والإمارات وعُمان رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس.

غير أن بنك الكويت المركزي لم يسر على درب نظرائه الخليجين، وقال في بيان له أمس الأربعاء، إن البیانات الاقتصادیة والمالیة المحلیة المتوافرة لدیه “لا تزال تعكس سلامة ومتانة الاستقرار النقدي والمالي في البلاد”.

وأشار إلى تباطأ معدل التضخم من أعلى معدل له في أبریل الماضي 4.71% ليصل إلى 3.19% في سبتمبر الماضي علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدینار مقابل العملات الرئیسیة.

وفي سبتمبر الماضي، رفعت أغلب البنوك الخليجية معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض في أعقاب زيادة الفيدرالي الأميركي، بنحو 75 نقطة أساس، باستثناء الكويت التي قررت حينها الزيادة بواقع ربع نقطة مئوية، نظراً لربط عملتها بسلة من العملات من بينها الدولار على عكس بعض الدول الخليجية التي تربط عملتها بصورة كاملة بالدولار الأمريكي.

وأظهر استطلاع لـ “بلومبرج”، أنه من المتوقع رفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار نصف نقطة أخرى في ديسمبر المقبل، ثم بمقدار ربع نقطة خلال كل من الاجتماعين التاليين؛ ويعتقد اقتصاديون أن أسعار الفائدة لدى “الفيدرالي” ستصل إلى 5%.