هاني حافظ يكتب .. موجة من الهبوط في المؤشرات الاقتصادية تجتاح العالم

بعد قرارات البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، موجة من الهبوط اجتاحت الأسواق العالمية حيث رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية يوم الخميس الماضي، وهي الزيادة الرابعة على التوالي، والتي توافقت مع الخطوات التي اتخذها كل من بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الامريكي، حيث رفع الأخير أسعار الفائدة بمقدار50 نقطة أساس (0.5 %)، بعد زيادات متتالية بواقع 75 نقطة أساس (0.75%) في كل من اجتماعاته الأربعة السابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع القرارات التي صدرت من البنوك المركزية حول العالم كانت متوقعة إلى حد كبير، لكن كان العامل المفاجئ هو لهجة التشدد سواء من مسئولي تلك البنوك المركزية أو البيانات الصادرة عنها، والتي كشفت عن الاستمرار في وتيرة تشديد السياسة النقدية خلال عام 2023.

وتأسيسا على ما سبق فلم تنتظر أسواق المال العالمية كثيرا بل كان التأثير قوياً وفورياً وحدثت موجة من الهبوط ، وهو ما حدث في آسيا، حيث أغلق مؤشر نيكاي الياباني عند أدنى مستوى أمس الجمعة، متبعاً أثر الانخفاضات الحادة في بورصة وول ستريت، حيث عكست قرارات رفع أسعار الفائدة تزايد المخاوف من التباطؤ الاقتصادي، واستكمالا للأثار المترتبة على رفع الفائدة تراجعت أيضا الأسهم الأوروبية، ومن المتوقع أن تسجل معدل انخفاض أعلى خلال الأسبوع، فضلا عن هبوط مؤشرات الأسهم الرئيسية في المملكة المتحدة.

وعلي صعيد متصل فإن التأثير المباشر لتلك القرارات وتشديد السياسات النقدية حول العالم يؤدي إلى ضعف القوة الشرائية وانخفاض المدخرات وارتفاع تكلفة الاقتراض على مستوي دول العالم ، في ظل ظروف الركود العالمي وتحديات الطلب الخارجي التي تواجهها الدول، وسوف يستمر النشاط الاقتصادي بالانكماش حتى منتصف عام 2023، ويتوقع حدوث انتعاش تدريجي بدءاً من النصف الثاني من 2023، حيث أن انعدام اليقين ما يزال محيطاً بالتوقعات بشكل استثنائي.

وانعكساً على الاقتصاد الوطني ، ومما لا شك فيه فإن زيادة القدرة الإنتاجية باتت ضرورة مُلحة، وأشير هنا إلى مصر حيث أقرت الحكومة خطة لزيادة الاستثمارات الأجنبية والحصيلة الدولارية ، ويتم ذلك من خلال تنمية الصادرات السلعية لأفريقيا علي سبيل المثال لتصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، ويتم ذلك من خلال اختيار وتحديد الأسواق والمنتجات التي تمتلك فيها مصر مزايا نسبية وتنافسية ، والبدء في تنفيذ استراتيجية خدمات النقل والأسواق المستهدفة ، خاصة وأن مصر ترتبط بالعديد من الاتفاقيات التجارية مع دول أفريقيا ومنها الكوميسا، والتي تساهم في زيادة حجم التجارة البينية بين دول القارة.

ويتعاظم هنا دور البنك المركزي المصري لاستكمال الأدوات الاقتصادية والمتمثلة في السياسة النقدية، حيث أمهل المركزي البنوك المصرية عاماً إضافياً لزيادة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 25% من محفظتها الائتمانية حتى نهاية 2023 والتي تضخ انتاجها مباشرة في شريان الاقتصاد الوطني وتنفيذ استراتيجية الدولة في الفترة المقبلة.

هاني حافظ – الخبير المصرفي