السويركى : بنك الإتحاد الوطنى – مصر يستهدف زيادة حصته السوقية الى 3% بنهاية 2023

نعمل على دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة فى مصر من خلال التركيز على القطاعات الحيوية كالصناعة ومجالات الطاقة المتجددة

نستهدف تحقيق نمو 60% في صافى الربح وزيادة القروض بنسبة 23% ، والودائع 12%، والأصول 12% خلال النصف الثانى من 2019

وصول حجم محفظة التمويل العقارى ضمن مبادرة المركزى الى 154 مليون جنيه بنهاية يونيو 2019

البنك يخطط للتوسع بقوة فى الخدمات التكنولوجية خلال الـ 5  سنوات القادمة

البنك بصدد التعاقد مع إحدي شركات الدفع الإلكتروني لتوفير خدمة سداد أقساط القروض ومستحقات بطاقات الإئتمان إلكترونيا

كشف إيهاب السويركي الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإتحاد الوطنى – مصر عن استهداف البنك زيادة حصته فى السوق المصرية الى 3% بنهاية عام 2023 ، مقابل 1.1 % حاليا.

أوضح السويركى ، فى حواره لـ ” بنوك واستثمار ” ، أن البنك يعمل على دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة فى مصر ، من خلال التركيز على القطاعات الحيوية كالصناعة ومجالات الطاقة المتجددة.

 كما أضاف  وصول حجم محفظة التمويل العقارى ضمن مبادرة المركزى الى 154 مليون جنيه بنهاية يونيو 2019.

أكد السويركى أن البنك يخطط للتوسع بقوة فى الخدمات التكنولوجية خلال الـ 5  سنوات القادمة.

والى نص الحوار..

–       بداية ماهى أبرز نتائج أعمال البنك خلال العام الماضى ؟

     ارتفع إجمالي المركز المالي للبنك بنهاية عام 2018 بنسبة 13 ٪ ، ليصل إلى 32 مليار جنيه ، مقابل 28 مليار جنيه في 2017 ، بزيادة 4 مليارات جنيه.

كما حقق البنك زيادة بنسبة 35٪ فى أرصدة القروض ، وزيادة بنسبة 12٪ فى أرصدة الودائع .

وحقق البنك خلال النصف الأول من عام 2019 ارتفاعا حجم الأرباح ، حيث بلغت 191.4 ملايين جنيه ، مقابل 136.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2018 .

–       وماهو معدل النمو المستهدف فى حجم أعمال البنك خلال العام الحالى ؟

     بنك الإتحاد الوطنى – مصر سيشهد إنطلاقة كبيرة خلال الفترة المقبلة ، حيث نستهدف الإستحواذ على حصة لا تقل عن 3% من السوق المصرفية المصرية خلال الأربع سنوات القادمة مقابل 1.1 % حاليا.

كما نستهدف تحقيق نمو 60% في صافى الربح بنهاية العام الجارى ، وذلك إستناداً إلى الخطة التى تم إعتمادها ، زيادة القروض بنسبة 23% ، والودائع بنسبة 12%  ، وزيادة الأصول بنسبة 12% خلال النصف الثانى من العام.

كما نسعى لتطوير وسائل الوصول للعملاء ، من خلال طرح حزمة من المنتجات والخدمات الجديدة ، لتناسب شرائح مختلفة ، و تطبيق الحلول الرقمية.

–       وماهى أبرز ملامح خطة البنك التوسعية خلال الفترة القادمة ؟

     إن التكنولوجيا هي المستقبل ، وبالتالي يخطط البنك في السنوات الخمس القادمة الي التوسع في هذا القطاع بشكل كبير ، لمواكبة التطور الرقمي الذي نشهده.

وقد حرصنا علي إطلاق بعض الخدمات البنكية الإلكترونية ، مع وجود خطة طموحة للتوسع في الفروع الإلكترونية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت ، وذلك جنبا الى جنب مع الحلول البنكية التقليدية مع زيادة انتشار ماكينات الصراف الآلي  ، وذلك حرصا منا علي الوصول الي أنماط مختلفة من شرائح المجتمع ، وتلبية احتياجات العملاء المختلفة ، وزيادة  حصتنا السوقية.

–       وما هى القطاعات التى يركز البنك على تمويلها فى السوق المصرية ؟

     نحن نعمل على  دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة فى مصر ، وذلك من خلال التركيز على القطاعات الحيوية كالصناعة ، ومجالات الطاقة المتجددة مما يعطى دفعة قوية للإقتصاد المصرى.

والبنك ينتهج سياسة المشاركة فى تمويل الشركات التى تعمل على تنفيذ جميع المشاريع القومية التى تقوم بها الدولة ، فضلاً عن الإهتمام بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ، حيث أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية التى تساعد على خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب ، وخفض نسب البطالة ، والإرتقاء بمستوى الدخول ، وزيادة الناتج المحلى ، وتحفيز الصادرات المصرية للخارج.

فالبنك يولى اهتماما كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والذى يستحوذ على نحو 13% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات بالبنك فى الوقت الحالى.

كما بلغ حجم محفظة التمويل العقارى ضمن مبادرة البنك المركزى الى  نحو 154 مليون جنيه بنهاية يونيو 2019.

–       ما هى أبرز المنتجات المصرفية الإلكترونية التى يقدمها البنك لعملائه ؟ وهل هناك منتجات مصرفية جديدة فى الطريق ؟

     البنك يقدم  حاليا خدمة الإنترنت البنكى والموبايل البنكى للأفراد والشركات  ، والتى تتيح العديد من العمليات المصرفية ، كالتحويل ، وسداد مديونية بطاقات الائتمان وطلب ربط وديعة وطلب دفتر شيكات ، بالاضافة الي خدمة الإستعلام عن الحسابات بأنواعها والمعاملات التى تمت عليها.

كما يوفر البنك أيضا الخدمة الهاتفية الصوتية ، والتى تتيح العديد من تلك الخدمات السابقة لغير مستخدمى الإنترنت ، وذلك على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

كما تم افتتاح فرعين اليكترونيين ، تتوفر بهما الخدمات الإلكترونية وخدمة السحب والإيداع من خلال الصراف الآلى ، مع إمكانية التواصل مع ممثلى خدمة العملاء مباشرة على مدار الساعة للمساعدة فى أى وقت.

و فى القريب العاجل سيتوسع البنك فى خدمة الإيداع النقدى عن طريق ماكينات الصراف الآلى  ، لتغطى عدد أكبر من شبكة الصراف الالي بالبنك ، بالاضافة الى إصدار المحفظة الإلكترونية للعملاء وغير عملاء البنك ، والتى تسمح لهم بصرف وتحويل الأموال وسداد الفواتير ، وغيرها من الخدمات.

كما أنه سيتم التعاقد مع إحدي شركات الدفع الإلكتروني لتوفير خدمة سداد أقساط القروض و مستحقات بطاقات الإئتمان إلكترونيا ، وسيتم أيضا دمج خدمات الدفع الإلكتروني مع القنوات الإلكترونية المختلفة فى البنك ، مثل سداد الفواتير عبر الإنترنت البنكى وماكينات الصراف الآلى .

–       وما هو دور البنك فى دعم خطط البنك المركزى لتحقيق الشمول المالى ؟

     البنك قام بالعديد من الفعاليات المختلفة للمساهمة فى تحقيق هذا الهدف  ، من بينها توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة دار المعارف المصرية ، بهدف  تنمية الوعى بأهمية الشمول المالي لدى المجتمع بصفة عامة والنشء بصفة خاصة.

وقد شمل هذا التعاون إطلاق  سلسلة كتب “الإقتصادي الشاب” ، التي تستهدف النشء لتنمية الوعى الإقتصادي لديهم ، وتعريفهم بأهمية الإدخار ، وكيفية إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم و آمن من خلال البنوك ، وكذلك التوعية بأهمية الدفع الإلكتروني ، والحد من الإعتماد علي المدفوعات النقدية.

كما شمل التعاون أيضا إصدار كتاب خاص لذوي القدرات الخاصة لتعليم المصطلحات البنكية  بلغة الاشارة ، وتم توزيع هذه الإصدارات على طلاب المدارس بمختلف المراحل ، بهدف إعداد جيل يعلم جيداً كيف يدخر ويستثمر ويتعامل مع الجهاز المصرفي.

إلى جانب ذلك ، يقوم البنك كل عام  بعدد من الأنشطة والفعاليات خلال الأسبوع العربى للشمول المالى ، بهدف توسيع نطاق عمله ، وزيادة عدد المستفيدين من خدماته المصرفية ، عبر تنشيط تواجده بجميع محافظات الدلتا والصعيد ومنطقة القناة ، وتوعية المواطنين مالياً ، وتوفير كافة الخدمات الإستشارية بناء على إحتياجاتهم المالية.

كما قام البنك أيضاً برعاية أنشطة الأسبوع المالى العالمى ، Global Money Week ، الذى نظمه المعهد المصرفى  المصرى ، لتنشيط عملية التثقيف المالى للشباب ، وذلك إنطلاقاً من إيمان البنك بأهمية الشباب ، واعتبار تنميتهم أهم عوامل نهضة المجتمع.

ومن خلال الرعاية ، تمت استضافة عدد من طلاب الجامعات بالمركز الرئيسى للبنك بالمهندسين ، وتم ترتيب محاضرات تثقيفية لهم.

كما إشتملت الرعاية على مبادرة “علشان بكرة” ، التى تهدف إلى التوعية المالية لطلبة المدارس والجامعات وتعريفهم بأهمية الإدخار ، وأيضاً مبادرة نموذج محاكاة النظام المصرفي Egyptian Banking System Model  EBSM  ، والذى يعتبر أول نموذج على مستوى الجامعات المصرية يحاكي أعمال البنوك فى مصر.

كما إستهدف البنك أيضاً من خلال رعايته للأسبوع المالى العالمى نشر الثقافة والتوعية المالية للأطفال من سن 8 سنوات ، من خلال إصدار سلسلة من القصص المصورة ، بعنوان “علشان بكره نحوش” يتم توزيعها على طلاب المدارس لتنمية ثقافة الإدخار لديهم.

–       كيف تقيم آداء الإقتصاد المصرى بعد إنتهاء برنامج الإصلاح ، وماهى توقعاتك لآدائه خلال الفترة القادمة ؟

     لقد أحرز الإقتصاد المصري نجاحا كبيرا ، حيث ارتفع الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى 5.5% ، وارتفع ايضاً إحتياطي النقد الأجنبي لمستويات غير مسبوقة ، بالإضافة إلى الأداء الجيد للجنيه المصرى أمام الدولار ، واستطاع البنك المركزى المصرى  سداد المستحقات الخارجية في موعدها دون تأخير أو تأجيل.

مع وجود كل هذه المؤشرات فإنني أشعر بالتفاؤل الشديد بمستقبل الإقتصاد المصرى ،  فقد حققت مصر تجربة رائدة ، فهى دولة تواجه مشكلات وتحارب الإرهاب ، وفى الوقت ذاته تقوم بالتنمية الإقتصادية ، وهى معادلة صعبة للغاية نجحت مصر فى تحقيقها .

 وأتوقع استمرار النمو للإقتصاد المصري خلال الفترة القادمة ، وحدوث المزيد من الإنخفاض بمعدل التضخم ، مع تحسن مستويات العجز في الموازنة العامة للدولة والحساب الجاري الخارجي ، مع نمو الناتج المحلي.

فالقطاع المصرفي  به حجم ودائع كبير بالإضافة الى الخبرات المصرفية التى تحظى بثقة المؤسسات المالية العالمية ، مما يجعل البنوك جاهزة لتمويل مشروعات التنمية المختلفة ، خاصة التي تتمتع بمزايا تنافسية وعائداً مجزياً.

• وما هو الدور الذى يلعبه البنك فى دعم الشركات الإماراتية العاملة بالسوق المصرية ؟

     السوق المصرية يوجد بها نحو 1144 شركة إماراتية تعمل بمختلف القطاعات ، وتتركز الإستثمارات الإماراتية فى مصرعلى عدة قطاعات ، منها العقارات والسياحة والتجزئة والصناعة والبترول ، بجانب الرعاية الصحية .

وتعد دولة الإمارات ثامن أكبر دولة عالميا ، وثاني أكبر دولة عربية ، من حيث حجم الإستثمار فى مصر.

وفي ضوء تلك الأرقام ، فإن إستراتيجية البنك خلال الفترة القادمة تركز علي بحث سبل الدعم والتعاون مع تلك الكيانات الإماراتية ، خاصة تلك العاملة في القطاعات الإستراتيجية والمشروعات القومية الكبري.

وتتضمن خطة البنك تقديم كافة الخدمات المصرفية والاستشارات المالية ، وتوفير الدعم اللوجيستي لهذه  الكيانات في نطاق تعاملاتها مع الجهات الحكومية ، بهدف تيسير سبل تنفيذ مشروعاتها بمصر.

هذا بالاضافة لحرصنا على المشاركة الفعالة في أية فعاليات أو مؤتمرات إقتصادية تعقد بإشراف حكومي من البلدين  ، بشأن تعزيز الروابط الإقتصادية ، وعرض فرص الإستثمار بمصر ، وتسويقها لدى  الكيانات الإماراتية.