مصطفى عبده يكتب عن .. معيار كفاية رأس المال

المستوى الأول.. القيد المحاسبى الأول في أى نشاط هو من حساب/ الأصول (نقدية / عينية) إلى حساب / رأس المال.

وهنا يجب أن يكون طرفا القيد المحاسبي متساويين بالتمام والكمال ثم يبدأ البحث عن مصادر تمويل إضافية (لها تكاليفها) واستثمار ذلك بأصول متنوعة ولها مخاطر متنوعة (أخذاً في الإعتبار معامل بيتا) من مخاطر ائتمانية.. لمخاطر سوقية.. لمخاطر تقادم واضمحلال.. ومخاطر تغير أسعار العوائد….وغيرها، والاستثمار في هذه المحفظة المتنوعة من الاستثمارات يهدف بالأساس لتحصيل عوائد عليها (أخذاً في الاعتبار معامل ألفا).

وللتأكد من أن المخاطر المتنوعة للأصول لن تؤدئ الي تآكل رأس المال يجب دوماً التأكد من وجود رأس مال كافي…… لتدعيم الاستثمارات……. والتوسع بها مستقبلاً …ومن هنا تأتي أهمية معيار كفاية رأس المال.

المستوى الثاني .. لن يستطيع أحد أن يدعي بأن شخص ما… سارق… أو مختلس… أو أنه أخذ ما لا يحق له…. كونه صاحب سوبر ماركت و كل يوم يأخذ من محله الخاص منتجات للعشاء له وأسرته (دون ان يسدد مقابلها…. لمحله) إلا أن أثر ذلك على انخفاض أصوله (والتى أصبحت غير مدرة لعوائد) هو من الجهة الأخرى تأكل رأسماله وأثر ذلك تباطؤ دورة النشاط ( دوران رأس المال).

وماسبق يمكن أن ينسحب على أكبر الكيانات الإقتصادية وأكثرها تنظيما ورقابة، بما فيها المؤسسات المالية وايضا اصغر الأنشطة الاقتصادية.

المستوى الثالث .. وأيضا ينسحب ما سبق عليك أنت شخصياً فرأسمالك الأساسي هو وقتك والذي يمكن أن تستثمره فى أصول مدرة لعوائد، وبذلك تكون قد حافظت على كفاية رأس المال الخاص بك أو أن تستثمره في أصول غير مدرة لعوائد وتكون بذلك سارعت من تآكل رأس المال الأساسي لك…..وهو وقتك…. والذي لا يقدر بثمن عادة (وبالتالي لتباطؤ دورة النشاط الخاص بك).

الخلاصة :- لا تساهم في تآكل رأس المال …… بل دعمه دوماً ليكفي مخاطر الأصول والحفاظ على استدامة استثماراتك… والتأكد من كونها أصول واستثمارات مدرة لعوائد.

مصطفى عبده
خبير إقتصادي